سياسة عربية

تعديلات وزارية على الحكومة في الكويت

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح (أرشيفية) - ا ف ب
أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسومين، الاثنين، يقضي الأول بقبول استقالة بعض الوزراء والآخر بإجراء تعديل وزاري، شمل دخول سبعة وزراء جدد، إضافة إلى تعديل تعيين أربعة وزراء حاليين.

وأدت التشكيلة الوزارية الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير بعدما وافق على تعيينهم في الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المرسوم الأول نص على استقالة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط مصطفى جاسم الشمالي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سالم عبد العزيز السعود الصباح، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى عايد الرشيدي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا عبد الله دشتي، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم مثيب الاذينة، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة عبد الله المعوشرجي، و وزير التربية ووزير التعليم العالي، الدكتور نايف فلاح الحجرف.

ووفق التشكيل الجديد فقد احتفظ كل من صباح خالد الحمد الصباح بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، وكذلك محمد خالد الحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وأيضا خالد جراح الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وكذلك سلمان حمود الصباح وزير الإعلام والشباب، ومثلهم عيسى الكندري وزير المواصلات، الذي أضيفت له حقيبة البلدية أيضًا، وعبدالعزيز الإبراهيم وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة.

كما احتفظ محمد عبدالله مبارك الصباح بمنصبه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسحبت منه الصحة التي كان يشغلها وخضع لاستجواب وطرح ثقة نجا منه فيها.

كما نص المرسوم كذلك على تعيين كل من عبد المحسن مدعج المدعج نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للتجارة والصناعة، وأحمد عبد المحسن المليفي وزيراً للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، وعلي سعد العبيدي وزيراً للصحة، وعلي صالح العمير وزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ونايف محمد العجمي وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهند صبيح براك الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، وياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان.

في حين عاد من الوزراء السابقين في حكومات سابقة علي العبيدي وزيرًا للصحة، وقد حمل حقيبتها أيضًا في حكومة الشيخ جابر المبارك الثالثة، وأحمد المليفي وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي الذي يعود للوزارة التي شغلها في آخر حكومات الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح التي تشكلت في 8 أيار/ مايو 2011 واستقالت في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.

ووفق التشكيلة المعدلة يكون العنصر النسائي فقد وزارة بعد استلام رولا دشتي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة التي خضعت لاستجوابين وطرح ثقة، لكن جلسة طرح الثقة لم تعقد بسبب استقالة الوزراء، وذكرى الرشيدي المقدم لها استجواب من النائب حمدان العازمي وبالتالي استبعادها من التشكيلة الوزارية.

أما الأمر الثاني على التشكيلة الحكومية الجديدة فهو وجود نائبين من مجلس الأمة، بينما شكّل اعتذار الشيخ سالم عبد العزيز الصباح عن عدم العودة للوزارة لظروفه الصحية تخفيض عدد الشيوخ في الوزارة الجديدة.

وتعد هذه الوزارة السادسة التي يرأسها الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح منذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، واستمرت حتى 5 شباط/ فبراير 2012، ومن ثم شكّل وزارته الثانية في 14 شباط/ فبراير 2012 بعد انتخابات مجلس الأمة الذي أبطله حكم المحكمة الدستورية في 20 حزيران/ يونيو 2012، ومن ثم استقالت الحكومة في 1 تموز/ يوليو 2012 ليعود الشيخ جابر المبارك ويشكل حكومته الثالثة في 5 تموز/ يوليو 2012، التي استمرت أيضًا حتى 3 كانون الثاني/ ديسمبر 2012 ليشكّل بعدها حكومته الرابعة في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2012 حيث استمرت إلى 28 تموز/ يوليو 2013 بعد انتخابات مجلس الأمة الأخيرة التي عقدت في 23 تموز/ يوليو الماضي ثم شكّل حكومته الخامسة في 4 آب/ أغسطس 2013 وتقدم وزراؤها باستقالاتهم في 24  كانون الأول/ ديسمبر 2013.

ووفق التشكيلة المعدلة يكون العنصر النسائي فقد وزارة بعد أن كان هناك وزيرتان في الحكومة السابقة هما رولا دشتي وزيرة التنمية الإدارية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة التي خضعت لاستجوابين وطرح ثقة لكن جلسة طرح الثقة لم تعقد بسبب استقالة الوزراء، وذكرى الرشيدي المقدم لها استجواب من النائب حمدان العازمي وبالتالي استبعادها من التشكيلة الوزارية.
 
كما جاءت استقالة الوزراء في الحكومة الأخيرة استباقًا لمناقشة طلبي استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة.

يذكر أنه بعد إعلان قبول استقالة الوزراء المستقيلين وتأدية الوزراء الجدد القسم ستحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء وأداء القسم أمام مجلس الأمة لكون أعضاء الحكومة أعضاء في مجلس الأمة.