اقتصاد عربي
اسرائيل توقع اتفاقية لتزويد السلطة بالغاز لمدة 20 عاما
06-Jan-14
03:26 AM
شارك
أعلنت السلطة الفلسطينية مساء الأحد عن توقيعها اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لمدة 20 عاماً قادمة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال رئيس سلطة الطاقة فى الحكومة الفلسطينية الوزير عمر كتانة: "إن الاتفاقية التي تم توقيعها الأحد في مدينة القدس، تتلخص في تزويد الجانب الفلسطيني بكمية تتجاوز 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لعشرين عاما قادمة".
ورفض الوزير كتانة الإدلاء بتفاصيل إضافية حول موعد البدء باستيراد الغاز الطبيعي، وآلية تمويل شحنات الغاز، ومصير حقل "غزة مارين" الفلسطيني الواقع في مياه البحر المتوسط، قبالة سواحل قطاع غزة، إلا أنه أشار إلى قرب عمل محطة توليد كهرباء جنين شمال الضفة الغربية باستخدام الغاز الطبيعي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، إلى أن شركة نوبل الإسرائيلية للطاقة، ومجموعة ديليك المحدودة، وقعتا عقد اتفاقية تصدير الغاز مع الجانب الفلسطيني، خلال السنوات العشرين القادمة بالمبلغ المتفق عليه، والمذكور آنفاً.
وقال ممثل مجموعة ديليك اسحق تشوفا خلال حديث مع الإذاعة العبرية: "إن من شأن هذه الصفقة مع الفلسطينيين، أن تنشئ اقتصاداً متيناً، وستجلب السلام والاستقرار إلى البلدين، والمنطقة بأسرها، فيما سيستفيد الجميع من نمو اقتصاد مزدهر".
وأضاف، أن التعاون الاقتصادي هو مسعى مشترك، "إضافة إلى الاحترام والثقة المتبادلة، واتفاقية اليوم الموقعة بين فلسطين وإسرائيل هي دليل على ذلك"، مشيراً إلى أهمية الاتفاق في توفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق للتعاون بين الشركات في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية خلافاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الذي أكد خلالها أن "السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي."
وكانت الحكومة الفلسطينية، بحسب الحمد الله، قد عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش جاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998، الذي افتتحه الرئيس الراحل عرفات آنذاك.
وتوقع رئيس الوزراء خلال تصريحات له قبل نحو شهرين، أن تبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، "وهذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين".
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد نشر عطاء خلال الأسابيع المقبلة، للشركات، بهدف التنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله، التي تحتوي على حقل نفطي، تستولي إسرائيل على غالبيته.
يذكر أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، أعلنت نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي، أن كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل غزة قبالة سواحل البحر المتوسط تتجاوز 33 مليار متر مكعب.
وبحسب الشركة، فإن الكمية التي يحتويها الحقل، من شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة، كما تسد احتياجات إسرائيل لخمس سنوات قادمة في حال نجحت المفاوضات بشراء جزء من الكمية.
وقال رئيس سلطة الطاقة فى الحكومة الفلسطينية الوزير عمر كتانة: "إن الاتفاقية التي تم توقيعها الأحد في مدينة القدس، تتلخص في تزويد الجانب الفلسطيني بكمية تتجاوز 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لعشرين عاما قادمة".
ورفض الوزير كتانة الإدلاء بتفاصيل إضافية حول موعد البدء باستيراد الغاز الطبيعي، وآلية تمويل شحنات الغاز، ومصير حقل "غزة مارين" الفلسطيني الواقع في مياه البحر المتوسط، قبالة سواحل قطاع غزة، إلا أنه أشار إلى قرب عمل محطة توليد كهرباء جنين شمال الضفة الغربية باستخدام الغاز الطبيعي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، إلى أن شركة نوبل الإسرائيلية للطاقة، ومجموعة ديليك المحدودة، وقعتا عقد اتفاقية تصدير الغاز مع الجانب الفلسطيني، خلال السنوات العشرين القادمة بالمبلغ المتفق عليه، والمذكور آنفاً.
وقال ممثل مجموعة ديليك اسحق تشوفا خلال حديث مع الإذاعة العبرية: "إن من شأن هذه الصفقة مع الفلسطينيين، أن تنشئ اقتصاداً متيناً، وستجلب السلام والاستقرار إلى البلدين، والمنطقة بأسرها، فيما سيستفيد الجميع من نمو اقتصاد مزدهر".
وأضاف، أن التعاون الاقتصادي هو مسعى مشترك، "إضافة إلى الاحترام والثقة المتبادلة، واتفاقية اليوم الموقعة بين فلسطين وإسرائيل هي دليل على ذلك"، مشيراً إلى أهمية الاتفاق في توفير فرص عمل جديدة، وفتح آفاق للتعاون بين الشركات في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية خلافاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الذي أكد خلالها أن "السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة ومصدرة للغاز بحلول العام 2017، من خلال الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات القرن الماضي."
وكانت الحكومة الفلسطينية، بحسب الحمد الله، قد عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية مع شركة بريتيش جاز البريطانية، صاحبة الامتياز بتطوير حقل الغاز المكتشف منذ العام 1998، الذي افتتحه الرئيس الراحل عرفات آنذاك.
وتوقع رئيس الوزراء خلال تصريحات له قبل نحو شهرين، أن تبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنوياً، "وهذا مبلغ جيد سيتم رفده بخزينة السلطة، ما سيقلل من الاعتماد على المانحين".
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد نشر عطاء خلال الأسابيع المقبلة، للشركات، بهدف التنقيب عن النفط في الأراضي الفلسطينية، ومنها بلدة رنتيس قضاء رام الله، التي تحتوي على حقل نفطي، تستولي إسرائيل على غالبيته.
يذكر أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، أعلنت نهاية نوفمبر تشرين ثاني الماضي، أن كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل غزة قبالة سواحل البحر المتوسط تتجاوز 33 مليار متر مكعب.
وبحسب الشركة، فإن الكمية التي يحتويها الحقل، من شأنها أن تسد احتياجات الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 25 عاماً قادمة، كما تسد احتياجات إسرائيل لخمس سنوات قادمة في حال نجحت المفاوضات بشراء جزء من الكمية.
شارك
