استكمال محاكمة "إسلاميي الإمارات" الثلاثاء

تستأنف المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، غدا الثلاثاء، ثالث جلسات ما أطلق عليها الإعلام الإماراتي قضية "الخلية الإخوانية"، التي يحاكم فيها 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" الدولي بالإمارات دون ترخيص، وهو الاتهام الذين نفوه خلال الجلستين السابقتين، وقال بعضهم إن اعترافاتهم تم انتزاعها "تحت التعذيب".

وكانت المحكمة قد أكدت في نهاية جلستها الثانية، الخميس الماضي، على قراريها السابقين بتمكين المتهمين من حيازة أوراق القضية، وتمكينهم من اللقاء بالمحامين، كما قررت ضم تقرير اللجنة الطبية بعد توقيع الكشف الطبي للتأكد من شكاوى التعذيب إلى ملف القضية.

ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير، التي تتضمن تقارير طبية، أمرت المحكمة في الجلسة الأولى بإجرائها بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت "تحت التعذيب".

وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلى جلسة غد الثلاثاء؛ لسماع مرافعات النيابة العامة.

وخصصت المحكمة جلسة الغد للاستماع إلى المرافعة النهائية من نيابة أمن الدولة، وأمرت بتسجيل ملاحظات المتهمين، قبل تحديد موعد مرافعة الدفاع.

ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم ستة مصريين لم يتم اعتقالهم، بتهم تتعلق "بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية محلية.

وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، التهم الموجهة إليهم.

وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات، أخذت تحت الإكراه والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي.

وسبق أن نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، الذي يترأسه محمد المنصوري (أحد 69 معتقلاً إماراتيا أدينوا في 2 تموز/ يوليو الماضي في قضية "التنظيم السري" الذي كان يحاكم فيها 94 إماراتيًّا ممن ينتمون لجماعة الإخوان بالتخطيط لـ"الاستيلاء على الحكم")، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق.

وتوضح الوثائق التي نشرها "ايماسك"؛ أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المصريون وكتبت بخط أيديهم، وتنوعت بين الصعق الكهربائي، والضرب المبرح بعصا غليظة، والوضع في زنازين انفرادية تحت درجة برودة عالية طوال 24 ساعة، خلال فترة التحقيق.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.

وبين الضنحاني في حينها أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أشارت إلى أن "بعض المتهمين في القضية أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

ويذكر أن الإمارات العربية المتحدة اتخذت موقفًا منحازًا لصالح السلطات المصرية المؤقتة منذ فترة سابقة لتاريخ الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وكان النظام الإماراتي وعدد من أنظمة الخليج تجاهر بانتقادها الرئيس مرسي وحكومته، من خلال بعض مسؤوليها الذين استعدوا لتقديم كل أنواع الدعم لمناهضي حكم الإسلاميين وإسقاط حكم الإخوان، بحسب تصريحاتهم.

ورأى محللون سياسيون أن سلوك الإمارات العدائي ضد حكم الإسلاميين في أقطار عربية وملاحقاتها المفاجئة لمواطنيها والمقيمين فيها والتضييق عليهم قانونيًّا، سببه التخوف من وصول رياح الربيع العربي إليها -وقد اعتادت مثل هذه الأنظمة على حكم العائلات التوريثي- ما يفقد أنظمتها زمام الحكم والسيطرة على البلاد، إلى جانب إظهار التعاطف والانسجام مع مناهضي ثورات الشعوب وقيام ديمقراطيات عربية.