توني بلير يعود للواجهة.. خطة أمريكية لمنحه دورًا رئيسيًا بغزة

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية النقاب عن أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، يطمح إلى لعب دور محوري في إدارة شؤون قطاع غزة بعد الحرب، في إطار خطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة، أمس الخميس، عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن اسم بلير طُرح لقيادة مجلس إشرافي مقترح، سيحمل اسم "السلطة الانتقالية الدولية لغزة"، وهي هيئة يُفترض أن تضطلع بمهام إدارة وإعمار القطاع في المرحلة التالية للحرب.

اجتماعات رفيعة المستوى

وبحسب التقرير، شارك بلير في اجتماع عقد أواخر آب/ أغسطس الماضي برئاسة ترامب، جرى خلاله بحث مستقبل غزة بعد الحرب، إلى جانب ترتيبات سياسية وأمنية أوسع تتعلق بالمنطقة.

على جانب آخر، نقلت صحيفة "الإيكونوميست" عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن بلير قام بزيارات متكررة إلى القدس وكلف مؤسسته في لندن بصياغة خطة لولاية ما بعد الحرب.



ولفتت إلى أن بلير قد يرأس هيئة تُسمى السلطة الانتقالية الدولية في غزة وستسعى هذه الهيئة للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لتكون "السلطة السياسية والقانونية العليا" في غزة لمدة خمس سنوات، وسيُشكل بلير أمانة عامة تضم ما يصل إلى 25 شخصًا ويرأس مجلسًا من سبعة أعضاء للإشراف على هيئة تنفيذية تُدير شؤون القطاع.

وأشارت إلى أن "دول الخليج ستدفع المال"، وأن ترامب وصهره جاريد كوشنير معجبون بالخطة.

وكانت فاينانشال تايمز، قد ذكرت في تموز/ يوليو أن معهد توني بلير للتغيير العالمي شارك في صياغة مشروع يستهدف وضع تصور متكامل لمرحلة "ما بعد الحرب" في غزة، في ظل مساعٍ أمريكية وإسرائيلية لإعادة هيكلة الوضع في القطاع.

وفي مواجهة الانتقادات التي ربطت بعض الخطط بعمليات تهجير واسعة، أكد معهد بلير أن محادثاته مع أطراف مختلفة، حول إعادة إعمار غزة وإدارة شؤونها، لم تتضمن أي حديث عن "الترحيل القسري" لسكان القطاع، في إشارة إلى الجدل الدولي المتصاعد بشأن مخططات إسرائيلية مفترضة لدفع الفلسطينيين نحو سيناء أو مناطق أخرى.

دور مثير للجدل

يُذكر أن بلير شغل بين عامي 2007 و2015 منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، لكنه واجه انتقادات واسعة من الفلسطينيين وفصائل المقاومة، التي اعتبرت أن دوره خلال تلك الفترة انحاز بشدة للمواقف الإسرائيلية والأمريكية.

وتعكس إعادة طرح اسم بلير لتولي دور رسمي في غزة رغبة غربية في الاستعانة بشخصية ذات خبرة دولية في إدارة ملفات حساسة، لكنهم يشيرون أيضًا إلى أن ماضيه السياسي وعلاقاته الوثيقة بتل أبيب قد تجعل مهمته صعبة ومثيرة للجدل في الشارع الفلسطيني.