"توتر إقليمي.. تحذير مصري جديد حول سد النهضة الإثيوبي

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن الموقف من أزمة سد النهضة الإثيوبي قد يقود إلى توتر جديد في المنطقة، في ظل تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا وعدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف عبد العاطي خلال مشاركته في اليوم الثاني من منتدى قادة السياسات الذي تعقده غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أن مصر تعمل على استمرار الاستقرار، مشيرا إلى العديد من نقاط التوتر في المنطقة من بينها ما يحدث في السودان والأوضاع في قطاع غزة.

وأوقفت مصر المحادثات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل أكثر من عام تقريبا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات، ومحاولاتها كسب الوقت لاستكمال أعمال السد.

ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011 على النيل الأزرق أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 6,450 ميغاواط عند اكتماله، يهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 60% من سكان إثيوبيا الذين يفتقرون إليها، إلى جانب تصدير الطاقة إلى دول الجوار مثل السودان وجيبوتي.

وتعتبر مصر التي تعتمد على النيل بنسبة تزيد عن 98% لتلبية احتياجاتها المائية السد تهديدا وجوديا لأمنها المائي، وتخشى القاهرة أن يؤدي ملء السد وتشغيله دون اتفاق ملزم إلى تقليص حصتها من المياه، مما قد يؤثر على الزراعة وإمدادات المياه الصالحة للشرب والاقتصاد بشكل عام.


وأواخر 2023، أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الرابعة والأخيرة من ملء خزان السد، مما أثار احتجاجات مصرية حادة، واصفة الخطوة بـ"غير القانونية"، كما أعربت مصر عن قلقها من أن إثيوبيا قد تستخدم السد لأغراض سياسية، مثل التحكم في تدفق المياه كأداة ضغط.

وتقول إثيوبيا، إن السد مشروع تنموي حيوي للقضاء على الفقر وتوفير الكهرباء لسكانها البالغ عددهم أكثر من 123 مليون نسمة، حيث يفتقر نصفهم تقريبًا إلى الكهرباء، وأكدت الحكومة الإثيوبية أن السد لن يتسبب في ضرر كبير للدول المشاطئة للنهر، وأنها ملتزمة بمبادئ الاستخدام العادل لمياه النيل وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015، ومع ذلك رفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاقيات ملزمة قانونًا تحدد كيفية إدارة السد خلال فترات الجفاف.

وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في أواخر 2023 بسبب ما وصفته مصر بـ"تعنت إثيوبيا" ورفضها قبول حلول وسط تضمن مصالح الدول الثلاث.