الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهدد بفرض رسوم أيضا على واردات الاتحاد الأوروبي.

ووفق مسؤول في البيت الأبيض، فقد فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا، ورسوما بنسبة 10بالمئة على منتجات الطاقة الكندية، مبينا أن  ترامب وقع أمرا بفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على كل الواردات من المكسيك.

وأشار البيت الأبيض إلى أن خفض الرسوم على الواردات الكندية من الطاقة يهدف إلى تقليل الارتفاع في التكاليف.


وفي الوقت ذاته، فرض ترامب رسوما بنسبة 10بالمئة على كل الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

ويبرر ترامب هذه الإجراءات باتهام الدول الثلاث بلعب دور في أزمة الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قوية تسبب أزمة هائلة في الولايات المتحدة.

ويقول ترامب إن الصين تصدر المكونات الأساسية للعقار إلى المكسيك، ما يتيح لعصابات المخدرات المكسيكية تصنيع الفنتانيل، الذي يتم بيعه بعد ذلك في الولايات المتحدة. كما ينتقد المكسيك وكندا لعدم سيطرتهما بشكل كاف على تدفقات الهجرة غير النظامية.

وهاجم الرئيس الأمريكي الشركاء التجاريين الرئيسيين الثلاثة، الذين يمثلون مجتمعين أكثر من 40% من واردات تدخل الولايات المتحدة.

في المقابل، أعلنت الحكومتان الكندية والمكسيكية أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأمريكية، في وقت حاولتا فيه طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الحدود والتجارة.


وكانت كندا قد عرضت تقديم حلول بديلة لتجنب الدخول في حرب تجارية شاملة، لكن الإدارة الأمريكية مضت في تنفيذ قرارها من دون أي تراجع.

ولطالما تعهد ترامب في حملته الانتخابية بخفض تكاليف الطاقة إلى النصف خلال عام واحد، معتبرًا ذلك حجر الأساس في خطته لمكافحة التضخم. وكرر هذا الوعد أمام تجمع في ولاية بنسلفانيا، مشددًا على أن أسعار البنزين ستشهد انخفاضًا كبيرًا بعد عام من توليه الرئاسة. ومع ذلك، فإن فرض رسوم جمركية على النفط المستورد قد يتسبب في ارتفاع الأسعار في المضخة، وهو ما يتعارض مع أهداف الرئيس الاقتصادية المعلنة.

من جهته، حذر ماثيو هولمز، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الكندية، من أن هذه التعريفات "ستفرض ضرائب على أمريكا أولًا"، موضحًا أن التكاليف المرتفعة ستُلقى على عاتق المستهلك الأمريكي. وأضاف أن هذه الخطوة ستربك الأسواق، وتزيد من الضغوط التي يسببها التضخم بدلًا من حلها، في تناقض واضح مع أهداف حملة ترامب الاقتصادية.