أكد
خبراء تونسيون في القانون، على الأهمية البالغة لمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة
الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين
نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت.
وشدد مختصون في القانون، خلال ندوة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، على أن صدور مذكرات الاعتقال لها دلالات قانونية وسياسية وهي رسالة مهمة للعالم والإنسانية.
وقال القاضي بالمحكمة الأفريقية وأستاذ القانون بالجامعات التونسية رافع بن عاشور، إن "مذكرات الاعتقال هامة جدا، لأنها تقر بشبهة اقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل نتنياهو وغالانت، والمذكرات تؤكد قيمة ما يمكن أن تلعبه المحاكم الدولية وخاصة الجنائية".
وأفاد بن عاشور في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "نتنياهو وغالانت متهمان، ولا يمكن لهما التملص من هذا الاتهام إلا إذا مثلا أمام المحكمة الجنائية الدولية وهي توفر كل ضمانات الدفاع".
وشدد رافع بن عاشور على أن "قرار المحكمة تاريخي، وتم إصدار مذكرات بحق مسؤولين كبار من دولة غير عضو في نظام روما، ورغم النفوذ الكبير لإسرائيل صدرت المذكرات، وهذا في حد ذاته انتصار للعدالة ويجب التفاؤل كثيرا بذلك".
وكانت المحكمة قد أصدرت في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب وضد الإنسانية من قتل وتجويع واضطهاد وغيرها.
من جهته قال العميد وأستاذ القانون بالجامعة التونسية وحيد الفرشيشي، إنه "على المستوى القانوني، فإن صدور المذكرات هام جدا من حيث أنها لا تسقط بمرور الزمن، أما سياسيا فهي رسالة للعالم وللإنسانية التي تحركت بعد طوفان الأقصى، وباتت تلاحق الدولة النافذة والمارقة على القانون".
واعتبر الفرشيشي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "المذكرات تؤكد أنه لا أحد يعلو فوق القانون وعلى الدول المصادقة على الميثاق أن تلتزم بتنفيذه، وقد أكدت ذلك بالفعل ولهذا نجد أن من هو ملاحق لم يعد يقصد هذه الدول وباتوا في حالة حصار وخوف وهذا في حد ذاته عدالة من حيث أن عدم التنقل بحرية والخوف من الإيقاف يعد عقوبة".
يشار إلى أن حرب الإبادة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، قد خلفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.