نشرت صحيفة
"
غازيتا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن إطلاق حلف شمال الأطلسي مهمة
دورية في
بحر البلطيق لضمان أمن البنية التحتية.
وقالت الصحيفة، في
تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا الإجراء جاء بسبب الأضرار التي
لحقت بالكابلات البحرية.
وتضيف الصحيفة أن رؤساء
دول البلطيق يعتزمون "وقف أي محاولات للتخريب" في بحر البلطيق، فضلاً عن
اتخاذ تدابير ضد "أي سفن مشبوهة تتحايل على العقوبات وتهدد الأمن".
وتعمل قيادة عمليات
الحلفاء التابعة لحلف شمال الأطلسي، المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ جميع عمليات
الحلف، على إنشاء نظام "حارس البلطيق" في بحر البلطيق لمنع أي
محاولات لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية تحت الماء للدول الأعضاء في حلف
شمال الأطلسي في المنطقة بعد الأضرار التي لحقت مؤخرًا بالكابلات البحرية.
بخصوص هذا قال القائد
الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي كريستوفر جيه كافولي:
"سيعمل نظام حارس البلطيق على تنفيذ الردع المستهدف في جميع أنحاء بحر
البلطيق ومواجهة الأعمال المزعزعة للاستقرار. وستشارك في هذه المهمة فرقاطات
وطائرات دورية، بالإضافة إلى أسطول من القوارب البحرية غير المأهولة".
انقطاع الكابل
بين 17 و18 تشرين
الثاني/ نوفمبر 2024، ورد تقرير عن انقطاع كابل الاتصالات تحت الماء تابع لشركة
الاتصالات تيليا ليتوفا الذي تم مده عبر بحر البلطيق بين السويد وليتوانيا. وبعد
ذلك لقى كابل الاتصالات "سي ليون 1 " الذي يصل بين فنلندا وألمانيا نفس
المصير. في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم تسجيل انقطاع في كابلات الألياف
الضوئية التابعة لشركة الاتصالات غلوبال كونكت والتي تربط بين السويد وفنلندا.
وفي 25 كانون الأول/
ديسمبر، تعرض كابل إستلينك2، الذي يضمن نقل الكهرباء بين إستونيا وفنلندا، للتلف.
وفي 14 كانون الثاني/ يناير، تم تسجيل انقطاع كابل بحري آخر في بحر البلطيق، يربط
بين السويد وليتوانيا وألمانيا وفنلندا.
نتيجة لهذه الحوادث،
عُقدت قمة لحلفاء الناتو في منطقة بحر البلطيق في هلسنكي. خلال القمة، أدلى زعماء كل من فنلندا وإستونيا والدنمارك وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد،
وبحضور الأمين العام للناتو مارك روته ونائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية هينا
ڤيركونين، ببيان مشترك.
وتضمن البيان ما يلي:
"نشيد ببدء الناتو تنفيذ مهمة "حارس البلطيق" لتعزيز التوعية
بالوضع وردع الأعمال العدائية. كما نثني على جهود الحلفاء في نشر قوات ووسائل
إضافية في البحر، وفي الجو، وعلى الأرض، وتحت سطح البحر لتعزيز اليقظة والردع".
وأشار البيان إلى عزم الدول على ردع وكشف وقمع أي محاولات للتخريب.
ما علاقة "أسطول
الظل" بالأمر؟
وتضمن البيان أيضا "أن استخدام
روسيا لما يسمى بـ"الأسطول الظلّي" يشكل تهديدًا خاصًا
للأمن البحري والبيئي في منطقة بحر البلطيق وفي جميع أنحاء العالم. هذه الممارسة
المرفوضة تهدد أيضًا سلامة البنية التحتية تحت الماء، وتزيد من المخاطر المرتبطة
بالأسلحة الكيميائية التي تم إلقاؤها في البحر، وتساهم بشكل كبير في تمويل الحرب
العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا".
ويصعب وجود رابط بين
ناقلة نفط عادية وتهديد سلامة البنية التحتية تحت الماء وبين نقل المنتجات
البترولية والذخائر الكيميائية التي تم إلقاؤها في البحر في وقت ما.
وفي البيان المشترك
لقمة حلفاء الناتو في بحر البلطيق اقتُرحت تدابير محددة تتمثل في الحفاظ على الحق
بموجب القانون الدولي في اتخاذ إجراءات ضد أي سفن مشبوهة تتجاوز العقوبات تهدد أمن
هذه الدول وبنيتها التحتية وبيئتها. بالتعاون الوثيق مع الدول الساحلية، يمكن تعزيز
مراقبة السفن، بما في ذلك فحص شهادات التأمين.
وذكرت الصحيفة أن هذه
الترتيبات تفتح الباب للتساؤل عن مدى احتمال تنفيذ عمليات إنزال على "السفن
المشبوهة" بواسطة فرق الاقتحام. وفي ظل اعتبار السفن المدنية التي ترفع علمًا
أو تحمل علامة تعريفية روسية في البحر المفتوح جزءًا من الأراضي الروسية فإن
فحص شهادات التأمين قد ينتج عنه حدوث مناوشات قد تؤدي إلى تبادل لإطلاق النار، مما
يهدد بعواقب غير متوقعة.
وفي ختام التقرير نوهت
الصحيفة إلى أن صبر حلفاء الناتو في بحر البلطيق قد نفد بسبب عدم تحديد ومحاسبة
الجناة المباشرين الذين تسببوا في تلف الكابلات البحرية للدول البلطيقية. وحفظًا
لماء الوجه، يحاول الناتو تحميل أسطول الناقلات الروسية مسؤولية هذه الوقائع.