ماذا يترتب على إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أخيرا مذكرتي اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يؤاف غالانت، رغم الضغوطات الغربية الهائلة التي تعرضت لها المحكمة ورئيسها كريم خان، للحيلولة دون إصدار هذه المذكرات.

وتشمل جرائم الحرب التي يتهم بها نتنياهو وغالانت، "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى".

ويترتب على هذه المذكرة اللافتة تفاصيل عدة تتعلق بتنفيذ المذكرة منها:

من سينفذ مذكرات الاعتقال؟
تتضمن مذكرات الاعتقال تفاصيل المشتبه به ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في "نظام روما الأساسي" المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

هل بإمكان نتنياهو وغالانت السفر؟
سيتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيدا قبل أن يقررا السفر إلى أي من هذه الدول الـ 124 حول العالم، خشية تعرضهما للاعتقال، وهذا يعني أنهما سيكونان ملاحقين دوليا مما سيحد من تحركهما وسفرهما دوليا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه المرجح أن تقيد أوامر الاعتقال سفر نتنياهو وغالانت حول العالم وتزيد من عزلة إسرائيل.

ونقلت عن فيليب ساندز خبير في القانون الدولي قوله إن أوامر الاعتقال ملزمة لجميع الأطراف الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وإذا وطأت أقدام نتنياهو وغالانت أراضي دولة موقعة فإن تلك الدولة ملزمة بالقبض عليهما.

ما العقبات أمام قرار المحكمة؟
لا تعترف بعض الدول بسلطة المحكمة، مثل الولايات المتحدة، روسيا، والصين، مما قد يُصعّب تنفيذ مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

ورغم الالتزام القانوني للدول الأعضاء في المحكمة، إلا أن بعضها قد يواجه صعوبات في تنفيذ مذكرات الاعتقال بسبب الضغوط السياسية أو الدبلوماسية، فمثلا قد تتردد بعض الدول في اعتقال مسؤولين رفيعي المستوى مثل رؤساء دول بسبب علاقات سياسية أو اقتصادية.

وترى بعض الدول أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة سيادية، رغم أن المحكمة لا تعترف بهذه الحصانة بالنسبة للجرائم الدولية.

كما تتجنب بعض الدول تنفيذ الاعتقالات منعا للتوترات السياسية أو العسكرية مع الدول المعنية، وخوفا من العواقب.

هل يمكن تعليق أمر صادر عن المحكمة مؤقتا؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.

وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال شخص يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.

لكن القانون ينص على أنه إذا رفضت دولة موقعة تنفيذ مذكرة اعتقال، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي أو أن تتخذ إجراءات دبلوماسية لإدانة الدولة.

متى طلب خان إصدار مذكرات الاعتقال؟
في 20 أيار/ مايو الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ولاحقا، كرر خان طلبه بسرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت طالبا من قضاة المحكمة اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال خان: "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا"، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى.

هل تعترف "إسرائيل" بالمحكمة الدولية؟
لا تعترف "إسرائيل" بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى، وتعد قراراتها ملزمة.

تصر "إسرائيل" على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في تحدّ لمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
كما أنها تتجاهل قرارين لمجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

وحولت "إسرائيل" قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء، فضلا عن قتل 44 ألفا منذ بدء الحرب.