"الإعلامي الحكومي" يوضح حقيقة مزاعم "تحرير" فتاة إيزيدية من غزة

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، صحة مزاعم ما وصف بأنه "تحرير" فتاة إيزيدية في قطاع غزة بعد اختطافها من قبل تنظيم الدولة قبل 10 سنوات في العراق، مشددا على أن الاحتلال "روج لقصة مبكرة لتبيض صورته المشوهة".

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مسؤولين في الولايات المتحدة والعراق، لم تسمهم، زعمهم أنه "جرى تحرير فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 21 عاما بعد عملية سرية استغرق التحضير لها عدة شهور، وشاركت فيها تل أبيب إلى جانب واشنطن وبغداد".

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن "الناطقين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، روجوا رواية كاذبة وقصة مفبركة حول الفتاة الإيزيدية التي كانت تتواجد في قطاع غزة، وسردوا مجريات ملفقة لا أساس لها من الصحة، وحبكوها بشكل خاطئ لمحاولة تبييض صورتهم المشوهة بالقتل والدماء ولتضليل الرأي العام".

وأضاف المكتب أنه "جمع معلومات كثيرة حول هذا الموضوع وحول السيدة الإيزيدية وحصل على بطاقتها الشخصية وصورتها ورقم بطاقتها التعريفية المؤقتة".

وأشار إلى أن "السيدة الإيزيدية تزوجت من شاب فلسطيني من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، أثناء مشاركته في القتال في صفوف قوات المعارضة بسوريا الشقيقة، وعاشت معه ومع والدته هناك، ولكن بعد مقتل الشاب هناك سافرت السيدة بمحض إرادتها مع والدته إلى تركيا بشكل رسمي ودخلت عبر المنافذ الرسمية، ثم انتقلت السيدة بكامل حريتها إلى جمهورية مصر أيضا بطريقة شرعية تماما، ثم بعد ذلك دخلت السيدة إلى قطاع غزة واستقرت مع والدة زوجها المتوفى".

وأوضح أنه "بعد عدة سنوات تزوجت السيدة الإيزيدية من شقيق زوجها المتوفى، وعاشت معه سنوات قبل استشهاده هو الآخر بنيران الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال حاليا في قطاع غزة".

وبحسب المكتب الإعلامي، فإن "الفتاة توجهت إلى الحكومة الفلسطينية وطلبت منها تأمينها في مكان آمن بعد استشهاد زوجها، واستجابت الحكومة لطلب السيدة الكريمة، ووفرت لها غرفة خاصة في أحد المرافق الحكومية جنوب قطاع غزة، كما وفرت لها كل مستلزمات الإقامة والمعيشة والحياة الكريمة، من طعام وشراب وفراش ولباس بشكل كامل، وأشرف عليها فريق حكومي متخصص في إطار حمايتها، حالها كحال حماية كثير من الأجانب الذين عاشوا ظروفاً قاسية خلال حرب الإبادة الجماعية".

وبيّن أن "السيدة الفاضلة تبلغ من العمر أكثر من 25 عاما، وليس كما زعم الاحتلال وكذب، وطلبت التواصل مع أهلها لأنها أصبحت تشعر بأنها غير آمنة في قطاع غزة مع شدة القصف والاستهداف الهمجي للاحتلال الإسرائيلي، وطلبت إجلاءها خاصة بعد استشهاد زوجها".

وأوضح البيان، أنه "وبعد أن تواصلت السيدة مع ذويها، تواصلوا بدورهم مع الحكومة الأردنية والتي بدورها نسقت مع الاحتلال من أجل إخراجها عبر معبر كرم أبو سالم، حيث توجهت السيدة الإيزيدية من المرفق الحكومي المخصص لها إلى المعبر بنفسها وبعلم أهل زوجها وبعلم الحكومة الفلسطينية، ولم يقم الاحتلال بتحريرها كما كذب على الرأي العام وحاول تضليله في بيانه المكذوب".

وشدد المكتب، على أن "الرّواية التي حاول الاحتلال الترويج لها؛ لا أساس لها من الصحة، فقد انتقلت الفتاة إلى غزة عابرة عدة مطارات ومنافذ دولية بشكل رسمي، فكيف تمر عبر كل هذه المطارات والمنافذ دون أن ينتبه لها أمن المطارات والمنافذ في عدة دول، ثم يزعم الاحتلال أنها مخطوفة؟".

وأكد أن "هذا الاحتلال الذي يكذب على الرأي العام، هو نفسه الذي قتل زوجها وحوّل حياتها إلى مأساة حقيقية وأصبحت أرملة، حيث قتله في جريمة بشعة وفظيعة وغير إنسانية ضمن سلسلة جرائمه التي طالت كل بيت في قطاع غزة، ومن بينهم العشرات من حملة الجنسيات الأجنبية الذين كانوا في قطاع غزة يأكلون ويشربون مع شعبنا الفلسطيني الكريم ولكن الاحتلال قتلهم بشكل وحشي وبدم بارد".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، "وسائل الإعلام المختلفة والرأي العام إلى عدم التعاطي مع رواية الاحتلال الكاذبة، الذي يحاول أن يغير في مجريات الكثير من القصص لصالحه من أجل تحسين صورته المحروقة والمشوهة بالقتل والدماء والإبادة".

وأدان المكتب، "جريمة الاحتلال بقتل زوج الفتاة الإيزيدية" مطالبا كل العالم "بإدانة هذه الجريمة البشعة وكذلك جرائم القتل المستمرة بحق الأجانب وغير الأجانب في قطاع غزة".

كما حمّل المكتب الإعلامي، "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الفظائع ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ومنها تخريب حياة الناس والأجانب"، داعيا "المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية، إلى لجم الاحتلال والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف المجازر ضد الإنسانية في قطاع غزة".