لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات بالنمسا

حصد حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف (FPÖ)، بزعامة هربرت كيكل٬ المركز الأول في الانتخابات العامة التي أُجريت أمس الأحد، محققا نسبة 29.1 بالمئة من الأصوات، وذلك وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية.

وأظهرت بيانات استطلاع خروج الصناديق، التي نشرتها هيئة الإذاعة العامة "ORF"، أن 40 بالمئة من الأصوات قد تم فرزها، بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 78.1 بالمئة.

وفي ترتيب الأحزاب، جاء حزب الشعب النمساوي من يمين الوسط (ÖVP)، الشريك الرئيسي في الحكومة الحالية، في المرتبة الثانية بحصوله على 26.3 بالمئة من الأصوات. بينما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) المرتبة الثالثة بنسبة 20.6 بالمئة.

أما حزب الخضر، الشريك الأصغر في الحكومة، فقد حقق نسبة 8.8 بالمئة، في حين حصل حزب النمسا الجديدة الليبرالي على 9 بالمئة من الأصوات.

وبحسب النتائج المشار إليه، فإن تقدم حزب الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات يعد أول تصدر لحزب يميني متطرف في النمسا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، ما يسلط الضوء على تغيرات ملحوظة في المشهد السياسي النمساوي.

تعرض حزب الحرية النمساوي (FPÖ) لانتكاسة في عام 2019 بسبب فضيحة الزعيم السابق "إيبيزا غيت" الشهيرة، لكنه تمكن من استعادة عافيته تحت قيادة هربرت كيكل، الذي استغل مخاوف الناس الاجتماعية والاقتصادية السائدة في أوروبا.

ويذكر أن كيكل المقرب من الجماعات اليمينة التي تتعرض لانتقادات واسعة، يدافع عن مشروع نزع الجنسية عن النمساويين من أصول أجنبية، ويطمح إلى استخدام لقب "فولكسكانسلر" (مستشار الشعب) على غرار الزعيم النازي أدولف هتلر.

ونجح وزير الداخلية السابق، البالغ من العمر 55 عامًا، في جذب دعم المناهضين للقاحات من خلال تصريحاته ضد تدابير مكافحة جائحة كوفيد. كما استقطب أيضًا أفقر الفقراء الذين يعانون من أزمة التضخم، بالإضافة إلى مؤيدي الحياد النمساوي، من خلال انتقاده للعقوبات المفروضة على روسيا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة والتضخم من بين المخاوف الرئيسية للناخبين في النمسا، حيث يشعر العديد من المواطنين بالقلق من قدرة البلاد على دمج المهاجرين بسرعة كافية.

وبين عامي 2015 والعام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص في النمسا الذين ولدوا في الخارج أو ينحدر آباؤهم من أصول أجنبية بنسبة تتجاوز الثلث، ليشكلوا الآن حوالي 27 بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة.

يجمع حزب الحرية النمساوي بين الهجوم على الهجرة وانتقاد الإسلام، حيث يدعو الحزب إلى "إعادة المهاجرين"، بما في ذلك إعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية، خصوصًا في حال فشلوا في الاندماج. كما أن الحزب يطالب بتقليص حقوق اللجوء.

وهذا التوجه أثار قلق بعض الأفراد الذين يشعرون بأن الحزب يشيطن الأجانب. وفي ما يتعلق بهذه الاتهامات، ينفي حزب الحرية أي نية للتشهير باللاجئين، مشيرًا إلى أن طالبي اللجوء يمثلون عبئًا على موارد الدولة، ويشير إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعضهم كدليل على ذلك.