"المركزي المصري" يقترض 83 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة لسد عجز الموازنة

باع البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 3 و 9 أشهر في عطاء الأحد، بقيمة 83 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 38 بالمئة عن المستهدف البالغ 60 مليار جنيه. وأظهرت نتائج العطاء تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر إلى 26.76 بالمئة مقارنة بـ26.86 بالمئة في العطاء السابق

كما انخفض متوسط الفائدة على أذون الخزانة أجل 9 أشهر إلى 26.17 بالمئة مقابل 26.19 بالمئة في الطرح السابق، وتأتي هذه التطورات ضمن جهود وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل، في ظل توجه الحكومة نحو خفض تكلفة الاقتراض المحلي تدريجيًا مع استقرار السياسة النقدية.

وتضاعف العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك.

وبلغت الإيرادات في ميزانية العام الماضي 2.63 تريليون جنيه تتضمن 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، في حين بلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه، بحسب وكالة بلومبرغ، فيما تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 


وفيما يلي أبرز بيانات الميزانية:
- 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
 - 642 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
- 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 43 مليار جنيه للتضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة.
- 142 مليار جنيه لصناديق المعاشات.
- 18 مليار جنيه لتنشيط الصادرات.

وتُفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.