انتهاء التصويت في رئاسيات الجزائر وبدء فرز الأصوات.. تبون الأوفر حظا

أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في الجزائر، عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، السبت، بعد التمديد لساعة واحدة.

في وقت سابق، قررت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، مساء السبت، تمديد فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية لساعة واحدة.

فيما ارتفعت نسبة المشاركة في الاقتراع قبل إغلاق باب التصويت بـ3 ساعات إلى 26.45 بالمئة، و18.31 بالمئة بالنسبة للناخبين بالخارج.

وقالت سلطة الانتخابات، في بيان، إنها قررت "تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت بجميع محافظات الوطن إلى غاية الثامنة مساء".

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي متسقا مع ما ينص عليه القانون المتعلق بالانتخابات.



في السياق ذاته، أعلن رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، للتلفزيون المحلي الرسمي، ارتفاع نسبة المشاركة بالاقتراع إلى 26.45 بالمئة عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي أي قبل 3 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وفيما يتعلق بالناخبين الجزائريين المسجلين بالخارج، ارتفعت نسبة المشاركة إلى 18.31 بالمئة حتى التوقيت ذاته، وفق شرفي.

وانطلقت عند الساعة الثامنة من صباح السبت، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس للبلاد لولاية مدتها 5 أعوام، حيث يتنافس فيها 3 مرشحين يمثلون تيارات سياسية مختلفة.

ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) عبد العالي حساني شريف، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض/ يساري) يوسف أوشيش.

ودخل تبون المدعوم من الجيش الانتخابات وهو شبه متأكد من الفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في انتخابات لا يواجه فيها منافسة تذكر وذلك بعد استخدام عائدات الغاز لتعزيز الدعم الاجتماعي السخي.

ويحظى الرئيس المنتهية ولايته بدعم أحزاب الغالبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الواحد سابقا، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019. ما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا.

ودُعي للتصويت 23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا مسجلين داخل الجزائر، فيما شرع الناخبون خارج البلاد في التصويت الاثنين الماضي، وبلغ عددهم 865 ألفا و490، ويواصلون التصويت السبت.

وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تتم تحت إشراف كلي لسلطة مستقلة للانتخابات بعد استحقاق 2019، بعدما كانت تتم في السابق تحت إشراف وزارة الداخلية وصلاحيات أقل للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.