طالبه بتفويض صلاحياته أو الانسحاب.. ‌كيف اتّهم المرشح المغزاوي سعيّد باستغلال مؤسسات الدولة؟

اتهم المرشّح للسباق الرئاسي التونسي، زهير المغزاوي، الرئيس الحالي، قيس سعيد، الذي شارفت ولايته على الانتهاء، باستغلال أجهزة الدولة للقيام بحملته الانتخابية، وطالبه بتفويض صلاحياته، باعتباره مرشّحا للرئاسة أو الانسحاب من السباق.

وقال زهير المغزاوي إن "الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته، قام بتجاوزات عديدة من ذلك استغلال مؤسسات الدولة للقيام بحملته الانتخابية مع وضع منطقة رمادية بين صلاحياته كرئيس جمهورية وكمرشح للرئاسة".

وأكد المغزاوي في تصريح لـ"عربي21"، "من أخلاقيات العملية السياسية والانتخابية عدم الخلط بين مهام الرئيس واستغلال ذلك في الحملة الانتخابية ولذلك أدعوه إلى تفويض صلاحياته أو الانسحاب من السباق".
‌
وزهير المغزاوي، هو أمين عام حركة "الشعب" سابقا، حيث إنّه تخلّى عن الأمانة بعد الترشّح للرئاسة، فيما يعدّ من أبرز داعمي الرئيس سعيد، وإجراءات 25 يوليو 2021، ولكن العلاقة باتت متوترة في المدة الأخيرة وازدادت مع إعلان المغزاوي الترشح لانتخابات 6 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

‌وإجراءات 25 يوليو تم بمقتضاها غلق مقر البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه، وإعفاء حكومة هشام المشيشي، وغلق عديد المؤسسات الدستورية.
‌
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت قبول ترشّح المغزاوي ضمن القائمة الأولى التي أعلنتها بعد انتهاء فترة مطالب الترشّح نظرا لتوفر جميع الشروط التي يفرضها الدستور والقانون الانتخابي.

‌وأكد المغزاوي، عبر ندوة صحفية طارئة، الأربعاء: "نحن نُطالب هيئة الانتخابات بضمان ظروف ترشّح متساوية لا أن تكون حكرا على مرشح فقط، وعدم استغلال الإعلام العمومي فقط للرئيس والمرشح قيس سعيد".

وفي السياق نفسه، ندّد المرشح المغزاوي بما اعتبره "تهجّم قيس سعيد على بقيّة المرشحين واتهامهم بالخيانة، ووصفهم بأبشع النعوت" بحسب تعبيره.

وكشف المغزاوي أنّ "فريقه القانوني بصدد رصد وتجميع كافّة التجاوزات التي يقوم بها سعيد، من أجل إبلاغها للجهات المختصة، حتّى تضع حدا لذلك وأنه في حال لم يتم ذلك ستكون هناك خطوات أخرى" وفق قوله.‌

إلى ذلك، طالب المغزاوي، بضرورة إجراء مناظرة تلفزية بين جميع المرشحين، مشيرا إلى أن هناك التفافا على المناظرة بحسب ما بلغهم وتوجد نيّة لاستبدالها بحوار تلفزي لكل مرشح على حدة لمدة ساعة في الإعلام العمومي، وأنّه لن نقبل بذلك.‌

كذلك، انتقد المرشح المغزاوي، ما تضمّنه دستور 2022 من صلاحيات مطلقة للرئيس، مؤكدا أنه لا يقبل بذلك، ويرفض ما تضمنه من جعل القضاء مجرد وظيفة عوضا عن سلطة مستقلة.

وشدّد المغزاوي على ضرورة إطلاق سراح المساجين السياسيين وما يعرف بقضية "التآمر" وأنه يرفض سجن أي شخص على رأيه داعيا إلى سحب المرسوم عدد 54 فورا.

ويقبع عشرات المساجين السياسيين المعارضين بالسّجون منذ أكثر من سنة في ملفات مختلفة وكذلك عشرات النشطاء والمدونين على معنى المرسوم عدد 54.

ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الإدارية، غدا الخميس، عن قرارات الطعون النهائية الخاصة بأربعة مرشحين بعد أن قبلت الثلاثاء الماضي، طعن المرشح عبد اللطيف المكي، وعودته للسباق الرئاسي، مع كل من زهير المغزاوي، وقيس سعيد، والعياشي زمال.

وتعدّ أحكام المحكمة الإدارية نهائية، وعلى هيئة الانتخابات الالتزام بها.