"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق في هجمات الاحتلال على رفح.. "جرائم حرب"

أكدت منظمة العفو الدولية أن غارات الاحتلال الإسرائيلي، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح بقطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية في أيار/ مايو الماضي، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.

وخلال تحقيق جديد للمنظمة فإنها طالبت بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوبا باعتبارها جرائم حرب، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.

وأضاف المنظمة أن "إسرائيل" فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين" جراء الغارات، واستخدمت قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا.

وذكرت المنظمة أن غارتين جويتين شنتهما "إسرائيل" في 26 أيار/ مايو 2024 على مخيم السلام الكويتي، وهو مخيم مؤقت للنازحين في تل السلطان غرب رفح، أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 36 شخصًا – من بينهم ستة أطفال – وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتكون الغارات الجوية، من قنبلتين موجهتين من طراز GBU-39 أمريكيتَي الصنع، مشيرة إلى أنه من المرجح أن استخدام هذه الذخائر، التي تطلق شظاياها القاتلة على مساحة واسعة، في مخيم لإيواء يؤوي مدنيين في ملاجئ مؤقتة مكتظة بالناس، يشكل هجومًا غير متناسب ولا يفرّق بين المدنيين والعسكريين، ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب.

وأضافت أنه في 28 أيار/ مايو، في الحادثة الثانية التي حققت المنظمة فيها، أطلق الجيش ثلاث قذائف مدفعية، على الأقل، على موقع في منطقة المواصي في رفح، والتي يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها "منطقة إنسانية"، وأسفرت الغارات عن استشهاد 23 مدنيًا – بينهم 12 طفلًا وسبع نساء وأربعة رجال – وأصابت العديد من الأشخاص الآخرين.

ومن ناحية أخرى، أكدت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، في الوقت الذي قام فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق زعم أنها "آمنة" بذريعة استهداف مقاتلين.

ووثق التحقيق استخدام جيش الاحتلال الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفا وراءه آلاف الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ بخلاف تدمير هائل في البنية التحتية.