بن غفير يكشف نيته بناء كنيس لليهود داخل المسجد الأقصى

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، الادعاء بأن "السياسة (الحكومة) تسمح" بصلاة اليهود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

لكن بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، زاد من منسوب خطورة تصريحاته بإعلانه أنه يعتزم بناء كنيس في الحرم القدسي.

وقال بن غفير لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "السياسة تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساو بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيسا هناك".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

السلطة ترد
من جهته قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوات المتطرف بن غفير لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى المبارك، خطيرة جداً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وهو خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به إطلاقا.

وأضاف أبو ردينة، أن هذه الدعوات المرفوضة والمدانة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك، هي "محاولات لجر المنطقة إلى حرب دينية ستحرق الجميع، مؤكداً أن مساحة الحرم الشريف البالغة 144 دونما هي ملك للمسلمين فقط".

ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية إلى التحرك الفوري "للجم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإجبارها على الالتزام بالوضع القانوني والتاريخي السائد في الحرم الشريف".

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن "الدعم الأمريكي السياسي والعسكري والمالي هو الذي شجع هؤلاء المتطرفين على الاستمرار في عدوانهم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكد أن الولايات المتحدة "تتحمل المسؤولية عما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس، وعليها إجبار حليفها الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه واعتداءاته وإرهاب مستعمريه".

وتزامنت تصريحات بن غفير مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعليا لصلاحيات بن غفير.

وردا على تصريحات متكررة من بن غفير، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأشهر الماضية أنه لا يوجد تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

والوضع القائم هو الذي ساد منذ ما قبل احتلال القدس عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة، والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، وإنه مسجد لصلاة المسلمين فقط.

ولكن منذ 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية من جانب واحد، ودون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، لمستوطنين باقتحام الأقصى أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.

إراقة الدماء
وأثارت الاقتحامات المتكررة من جانب بن غفير وتصريحاته عن السماح لليهود بالصلاة في الأقصى ردود فعل منددة في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.

ولكنها أيضا تثير حفيظة الأحزاب الدينية الإسرائيلية التي تعارض اقتحامات الأقصى؛ لعدم توفر عنصر الطهارة لدى مقتحمي المكان الذي يعتقد اليهود أن الهيكل كان مقاما فيه.

وقال وزير الداخلية من حزب "شاس" الديني موشيه أربيل، الاثنين: "على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتحرك فورا لوضع بن غفير في مكانه، ردا على ما قاله هذا الصباح في ما يتعلق بالحرم القدسي"، بحسب إذاعة الجيش.

وأضاف أن "كلماته (بين غفير) غير المسؤولة تضع على المحك تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني"، وفق قوله.

وحذر أربيل من أن "افتقاره (بن غفير) إلى الذكاء قد يؤدي إلى إراقة الدماء".

ومنذ توليه منصبه في كانون الأول/ ديسمبر 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مرارا، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

ويقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وتتمسك السلطة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.