أكدت أبحاث جديدة أن الدبابات والطائرات النفاثة والجرافات التابعة لقوات
الاحتلال
الإسرائيلي، والتي تقصف
غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة يتم تزويدها
بالوقود من قبل عدد متزايد من الدول الموقعة على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية وجنيف.
وحذر الخبراء القانونيون من أنه قد يجعل تلك الدول متواطئة في
جرائم خطيرة
ضد
الشعب الفلسطيني.
وبحسب صحيفة "
الغادريان" البريطانية" فإنه تم شحن أربع
ناقلات وقود طائرات أمريكية تستخدم بشكل أساسي للطائرات العسكرية إلى إسرائيل منذ
بدء قصفها الجوي لغزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن ثلاث شحنات غادرت من تكساس بعد أن أمرت محكمة العدل
الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير إسرائيل بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في غزة،
وذكر الحكم الدول أنه بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لديهم "مصلحة مشتركة
لضمان منع وقمع ومعاقبة الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أنه بشكل عام، تم شحن ما يقرب من 80% من وقود الطائرات والديزل
ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل على مدى
الأشهر التسعة الماضية بعد حكم كانون الثاني/ يناير، وفقًا للبحث الجديد الذي
كلفت به منظمة Oil Change International غير الربحية
وتمت مشاركته حصريًا مع صحيفة الغارديان.
ومن جانبهم حلل الباحثون سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات
الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل بين 21 تشرين الأول/
أكتوبر من العام الماضي و 12 تموز/ يوليو.
وتشير الدراسة إلى أن حفنة من الدول - أذربيجان وكازاخستان والجابون
ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا - قد زودت إسرائيل بـ 4.1
مليون طن من النفط الخام، مع شحن ما يقرب من نصفها منذ حكم محكمة العدل الدولية.
ووفقًا للبحث، فإن ما يقدر بنحو ثلثي النفط الخام جاء من شركات النفط المملوكة
للمستثمرين والخاصة، والتي تقوم إسرائيل بتكريرها للاستخدام المنزلي والصناعي
والعسكري.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول
المكرر لتشغيل أسطولها الكبير من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية
الأخرى والعمليات، فضلاً عن الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية
وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وردًا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى
فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني -
والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى إسرائيل والذي تم استخدامه للمساعدة في
أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
ومن جانبها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية
المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي: "بعد حكم محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير، لا يمكن للدول أن تدعي
أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه"، مضيفة أنه بموجب القانون
الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات
جنيف.
في أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقدر بنحو 300 ألف برميل من وقود الطائرات
الأمريكي إلى إسرائيل بعد عدم تمكنها من الرسو في إسبانيا أو جبل طارق وسط
احتجاجات متزايدة وتحذيرات من خبراء قانونيين دوليين. بعد أيام، كتبت أكثر من 50
مجموعة إلى الحكومة اليونانية تدعو إلى التحقيق في جرائم الحرب بعد أن أظهرت صور
الأقمار الصناعية السفينة في المياه اليونانية.
وأضافت الصحفية أن الولايات المتحدة أفرجت في الأسبوع الماضي، عن 3.5 مليار
دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية المصنوعة في الولايات
المتحدة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث وصل عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 40 ألف شهيد
معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، بخلاف المفقودين تحت الأنقاض.