محكمة تونسية ترفض جميع الطعون الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفضها جميع الطعون المرفوعة في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية والبالغ عددها سبعة طعون.

وقالت المحكمة، إن الدوائر الاستئنافية لديها استكملت الاثنين المرحلة الأولى من التقاضي، فيما ستنطلق في المرحلة الثانية النظر في الطعون التي قدمها المرشحون، أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا.

وشملت الطعون ملفات كل من المرشحين: عبير موسي، وناجي جلول، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، والبشير العواني.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت رسميا قبول ملفات ثلاثة مرشحين وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، والنائب السابق العياشي زمال.

وعلى الرغم من قبول ملف زمال وانتهاء الفترة القانونية للطعون، فإن جدلا قانونيا ما زال حول ملفه على اعتبار أن هناك قضايا تلاحق هذا المرشح.

وينتظر أن تنتهي الآجال الخاصة بالمرحلة الثانية من التقاضي استئنافيا في الثاني من أيلول/ سبتمبر القادم على أن تعلن هيئة الانتخابات في الرابع من نفس الشهر القائمة النهائية للمرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

ولم يعلن المرشحون بعد عن نيتهم الطعن استئنافيا في قرار المحكمة باستثناء المرشح والوزير السابق عبد اللطيف المكي، الذي أكد مدير حملته الانتخابية أحمد النفاتي أن الفريق القانوني قرر الطعن واستكمال كامل المسار القانوني، و"كله أمل في أن تنصف المحكمة المرشح المكي ويكون ضمن المتنافسين في السباق الرئاسي".

وقال أحمد النفاتي في تصريح لـ"عربي21" ، إن "الحزب قرر استئناف قرار المحكمة الإدارية القاضي برفض الطعن في ترشّح عبد اللطيف المكي ونحن بانتظار تحديد الجلسة".

وشدد النفاتي على أن"الطعن في البطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية كان في صالح المرشح المكي وقد أنصفته المحكمة الإدارية".

وأشار مدير حملة المرشح المكي إلى أن هناك استهدافا سياسيا واضحا لأجل منع عبد اللطيف المكي من الترشح باعتباره منافسا جديا وأن عدم منحه البطاقة عدد 3 كانت له كلفة كبيرة في التأثير على جمع التزكيات.

يشار إلى أن شرط البطاقة عدد 3 قد شكل أكبر عائق أمام المرشحين على اعتبار أن السلطات هي التي تمنح هذه البطاقة عن طريق وزارة الداخلية.