هاريس تكشف عن خططها الاقتصادية.. وعود للطبقة المتوسطة وهجوم على "مرشح الأغنياء"

كشفت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، كامالا هاريس عن مشاريعها الاقتصادية في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وتوجهت المرشحة الديموقراطية إلى كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد، حيث تطرقت إلى عدة جوانب اقتصادية على رأسها كلفة المعيشة على الطبقات المتوسطة، فضلا عن محاولات الشركات “تضخيم” الأسعار بشكل مبالغ فيه، على ما قال فريق حملتها الانتخابية.

وتعهدت هاريس بالقتال من أجل الطبقة الوسطى إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، ووضعت مشاريعها الاقتصادية في مواجهة مشاريع منافسها دونالد ترامب الذي تتهمه بخدمة الأغنياء.


وقالت؛ إن “ترامب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية”.

كما تناولت هاريس مشاعر الأُسر في ما يتعلق بتكاليف المعيشة قائلة، “كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم”.

وذكرت هاريس أن ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية في شكل حاد، مبينة أن تلك الخطوة تعادل “فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك”، وهو ما سيكون “مدمرا”.

وقالت: “هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية:  “ضريبة ترامب على الوقود”،  “ضريبة ترامب على المواد الغذائية”، “ضريبة ترامب على الملابس …”، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري، سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة.

وسبق أن كشف فريق هاريس عن مقترحات أولى، كبناء ثلاثة ملايين مسكن جديد لمواجهة “النقص” في هذا المجال، وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء.

كما تحدث فريقها، عن مقترحات لأُسر الطبقة المتوسّطة، بينها إعفاء ضريبي جديد، يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة.

كما أعلنت حملة هاريس، أنها تعتزم حظر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية.

وأوضح جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة هاريس، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أن هاريس على قناعة "بأننا نحتاج إلى منظومة يحدد فيها الأمن العام، وليس مستوى الثروة، من الذي يجب أن يبقى وراء القضبان بعد الاعتقال".


وأضاف أن هاريس ترى من الضروري حماية المنظومة القضائية لجميع الأمريكيين، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي أو الجنس أو العرق.

وكانت هاريس قد حاولت في وقت سابق، وقف آلية الإفراج بكفالة مالية، معتبرة إياها "غير عادلة.

وتحدثت هاريس عن تأثير هذه القضية على السجناء ذوي البشرة السمراء، وغالبا لا يتمكن الأمريكيون من ذوي الأصول الأفريقية دفع الكفالة المالية، ويبقون في السجون حتى صدور الأحكام.