سياسة دولية

مسؤولون أمريكيون يزورون الصين هذا الأسبوع.. "مناقشات مالية"

ستكون المحادثات خامس اجتماع لمجموعة العمل المالية وثاني جولة تقام في الصين- الأناضول
أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عددا من مسؤوليها سيزورون الصين هذا الأسبوع، لإجراء مناقشات مالية، ضمن مساعي خفض التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وستجري الزيارة إلى شنغهاي من أجل عقد محادثات تحت مظلة مجموعة عمل متخصصة في الشأن المالي تأسست العام الماضي، فيما يتوقع أن يناقش الطرفان الاستقرار المالي وقضايا مرتبطة بالبيانات عبر الحدود ومكافحة الفينتانيل.

وستعقد اجتماعات مجموعة العمل يومي الخميس والجمعة، فيما سيرأس نائب مساعد وزيرة الخزانة المعني بالتمويل الدولي برينت نيمان الوفد الأمريكي.

وسينضم إلى مسؤولي وزارة الخزانة ممثلون عن الاحتياطي الفدرالي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ويشارك في ترؤس مجموعة العمل المتخصصة بالشأن المالي، نائب حاكم بنك الشعب الصيني شوان تشانغنينغ.

وقال نيمان: "ننوي أن يشمل اجتماع مجموعة العمل المالية هذا محادثات بشأن الاستقرار المالي، وقضايا مرتبطة بالبيانات عبر الحدود والإقراض والدفعات، وجهود القطاع الخاص الرامية لتعزيز التمويل الانتقالي، وخطوات ملموسة يمكن اتّخاذها لتحسين الاتصال في حالة الضغط المالي".



وأضاف أن اجتماع المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين والصينيين مبني على توجيهات الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين "لتأسيس خطوط اتصال مستدامة، بينما ندير بمسؤولية علاقتنا" مع بكين.

ويتوقع أيضا أن يناقش المسؤولون المراجعة المحتملة لقانون مكافحة غسل الأموال الصيني، وفق وزارة الخزانة.

وستكون المحادثات خامس اجتماع لمجموعة العمل المالية وثاني جولة تقام في الصين، وأُطلقت المجموعة عام 2023 مع مجموعة عمل اقتصادية تتواصل مباشرة مع يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ.

وتأتي زيارة شنغهاي هذا الأسبوع بعد محادثات يلين عالية المستوى في بكين وغوانجو في نيسان/ أبريل، وحين حذّرت بشدة من مخاطر الطاقة الصناعية الفائضة، وهي مسألة قاومها المسؤولون الصينيون.

وتسعى إدارة بايدن أيضا إلى منع إدخال المواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج الفينتانيل إلى الولايات المتحدة.

وسبق أن سلّطت الضوء على المكاسب التي حققتها من خلال دبلوماسيتها مع الصين، بما في ذلك ما قال مسؤولون إنها كانت أول حملة أمنية منذ سنوات تنفّذها بكين ضد منتجي هذه المواد الكيماوية المستخدمة في المادة التي تقف وراء انتشار ظاهرة الإدمان في الولايات المتحدة.