"إسرائيل" تبدي اهتماما بقاعدة عسكرية في القرن الأفريقي بتعاون إماراتي

تدرس الإمارات منح الاحتلال الإسرائيلي وجودا عسكريا في القرن الأفريقي، يتمثل في فرصة الوصول إلى قاعدة بحرية على الساحل في أرض الصومال غير المعترف بها.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية إن هذه القاعدة "ستتيح تنفيذ عمليات عسكرية ضد حركة أنصار الله التي تدعم بقوة قطاع غزة. ورغم إظهار إسرائيل اهتماما باستعادة العلاقات مع المحمية البريطانية السابقة منذ فترة طويلة، فإن المنافسة في هذه المنطقة تصاعدت في الوقت الراهن".

وأفادت بوابة "إمارات ليكس" بأن الإمارات تتفاوض مع سلطات أرض الصومال حول السماح للإسرائيليين بدخول القواعد العسكرية، وبحسب مصادر البوابة فقد أكدت الإمارات لقيادة أرض الصومال أن حكومة بنيامين نتنياهو مستعدة للاعتراف بوضعها الرسمي، ما سيفتح الطريق أمام إقامة علاقات ثنائية. 

وأشارت "إمارات ليكس"، إلى أن مبادرة تفعيل قواعد في أرض الصومال بشكل متزامن هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز النفوذ في المنطقة. علاوة على ذلك فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى وسائل جديدة للضغط على الحوثيين.

لم تحدد "إمارات ليكس" أي قاعدة في أرض الصومال هي موضع المفاوضات، لكن من المرجح أن يتعلق الأمر بميناء بربرة في خليج عدن، مع العلم أن البنية التحتية الرئيسية للمنشأة أنشئت من قبل المتخصصين السوفييت في السبعينيات. 

وبدأت الإمارات بتشكيل معقلها في هذا المكان سنة 2017، لكن بعد عامين أعلنت إدارة أرض الصومال تجميد العقد. 

ومع ذلك، فإنه في شهر أيار/ مايو من هذه السنة، سجلت شركة الاستخبارات الخاصة "غراي دايناميكس" أن الإمارات عادت للعمل على توسيع الميناء في أعماق البحار وتحسين المطار العسكري. 

واعترفت شركة "غراي دايناميكس" بأن الإمارات يمكنها نشر طائراتها في بربرة في وقت مبكر من هذه السنة.

وأوردت الصحيفة أن إيغال بالمور، الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية صرح في سنة 2010 بأن إسرائيل مهتمة بإعادة العلاقات مع أرض الصومال. وذكّر بالمور في حديثه لصحيفة "هآرتس" بأن "إسرائيل" كانت أول دولة تعترف بأرض الصومال. 

من جانبها، كانت أرض الصومال غير المعترف بها ترسل إشارات إيجابية أيضًا، فقد كانت من أولى الدول التي اعترفت باتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الصفقات حول تطبيع العلاقات بين العرب و"إسرائيل".

ومع ذلك، فإنه منذ بداية الحرب الشاملة في قطاع غزة، تدهورت الأوضاع في القرن الأفريقي بسرعة. وفي شباط/ فبراير من هذا العام، أبرمت تركيا – التي تهدد علنًا إسرائيل بالحرب انتقامًا للأزمة الفلسطينية – اتفاقًا للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع الصومال. وقد شرع الاتفاق، الذي يمتد لعشر سنوات، وجود البحرية التركية في المياه الصومالية لأغراض عسكرية. 

ويأتي هذا مع العلم أن الجانب الطاقي عامل هام في هذا التقارب بحيث منح الاتفاق أنقرة حق الحصول على حوالي 30 بالمئة من عائدات استخدام المنطقة الاقتصادية البحرية للدولة الأفريقية. 

ومن المرجح أن تبدأ تركيا في أيلول/ سبتمبر رسمياً عمليات الاستكشاف لاحتياطيات الهيدروكربونات قبالة سواحل الصومال.

في المقابل، أثار تدخل الأتراك استياء أرض الصومال التي صرحت بأن "أي تصرفات أحادية الجانب من قبل جهات خارجية، مثل إعلان نية البحرية التركية العمل في المناطق البحرية لأرض الصومال تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحقوق سيادة أرض الصومال".

وذكرت الصحيفة أن العديد من الأسباب تدعو للاعتقاد بأن دعوة لاعبين جدد من الشرق الأوسط إلى المنطقة تعتبر محاولة لتحفيز التنافس وخلق توازن مع أنقرة.

بخصوص هذا قال النائب عن حزب الشعب الجمهوري نامق تان إن بعض السياسيين الأتراك غير سعداء بزيادة الحضور على سواحل الصومال. فخلال مناقشات البرلمان، اتهم النائب المعارض، الذي شغل في وقت سابق منصب السفير في إسرائيل والولايات المتحدة، الرئيس رجب طيب أردوغان بالاستعداد للتضحية بحياة الجنود الأتراك ونقلهم إلى حلقة النار، وأضاف تان: "الواجب الأساسي لجنودنا النبلاء هو حماية الوطن".

وأضاف: "نحن نراقب كيفية سحب جنودنا إلى مغامرة بلا نهاية واضحة من أجل طموحات بعض الأشخاص أو الدول الأجنبية ذات الأهداف الإمبريالية البحتة والمصالح الاقتصادية في الصومال".

وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن إحدى تداعيات التنافس المتزايد على القواعد البحرية في البحر الأحمر هي صرف النظر عن القضايا الأكثر إلحاحًا، مثل نشاطات الجماعات الجهادية. ففي تقريرها الأخير، أعلنت مجموعة الأمم المتحدة للدعم التحليلي ومراقبة العقوبات عن نمو ملموس لفرع تنظيم الدولة في الصومال، وقد ارتبطت هذه الظاهرة بنية الفرع الصومالي زيادة دوره في تأمين الموارد المالية للفرع الآخر للتنظيم، المعروف باسم "خراسان" والذي يسعى بدوره للظهور في صدارة تنظيم الهجمات الإرهابية حول العالم.