المدعي العام الإيراني يفتح تحقيقا في اغتيال هنية.. يشمل الإهمال أو الأخطاء

أصدر المدعي العام الإيراني محمد موحدي أمرا بالتحقيق في جميع جوانب عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإهمال أو الأخطاء المحتملة، والقبض على الجناة ومحاكمتهم.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الأربعاء أمر المدعي العام الإيراني.

وأعرب موحدي عن تعازيه للشعب الفلسطيني وحركة "حماس" باستشهاد هنية، مؤكداً أنه يدين الهجوم الذي يتجاهل القانون الدولي.

وأمر موحدي النيابة العامة في طهران بتعيين وحدة تحقيق خاصة لإجراء تحقيق في مختلف جوانب الحادث دون تأخير، بالتعاون مع الجيش وقوات الأمن.

وقال موحدي: "يجب استخدام كافة الإمكانات المحلية والدولية للكشف عن هذا العمل الإرهابي، والتحقيق في أي إهمال أو خطأ محتمل، والقبض على مرتكبيه ومحاكمتهم ومعاقبتهم".

الأربعاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تنعى لأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، موضحا أن التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم الإعلان عن النتائج قريبا.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، إن "اغتيال القائد إسماعيل هنية في قلب طهران حدث فارق وخطير ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة"، مشددة على أن "العدو سيدفع ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة وداخل كيانه وفي كل مكان تصل إليه أيدي مجاهدينا".