بايدن يدعو إلى إصلاح المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري حول حصانة الرؤساء

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إصلاح المحكمة العليا، وإجراء تعديل دستوري يحد من سلطة مكتبه، وهي إصلاحات قد لا يتم تنفيذها، لكنها توضح أولوياته في الأشهر الأخيرة من ولايته.

في تصريحات ألقاها في مكتبة ليندون جونسون الرئاسية في أوستن بولاية تكساس، قال بايدن إن الإصلاحات ستستهدف الحصانة الرئاسية والحدود الزمنية لقضاة المحكمة العليا، وقواعد الأخلاق الإلزامية للمحكمة التي تركز على الإفصاحات المالية والصراعات على المصالح.

وقال بايدن: "نحن بحاجة إلى هذه الإصلاحات لاستعادة الثقة في المحاكم، والحفاظ على نظام الضوابط والتوازنات الذي يعد حيويا لديمقراطيتنا"، بحسب "إن بي سي نيوز".

وأضاف أن التعديل الدستوري يجب أن ينص على أن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بأي حصانة من الاتهامات الجنائية الفيدرالية أو المحاكمات أو الإدانات أو الأحكام.

وبين: "تأسست هذه الأمة على مبدأ عدم وجود ملوك في أمريكا، كل واحد منا متساو أمام القانون.. فقط تخيل ما يمكن أن يفعله الرئيس، يدوس على الحقوق والحريات المدنية في ظل هذه الحصانة، ويتم استخدام المحكمة لتسليح أجندة متطرفة وغير مقيدة".

ويتماشى هذا التعديل مع تصريحات بايدن الأخيرة بأن "لا رئيس فوق القانون"، وهي العبارة التي كررها عدة مرات منذ أن قالت المحكمة العليا إن بعض الإجراءات المتعلقة بواجبات الرئيس لا يمكن مقاضاتها. 

وصب قرار المحكمة في صالح الرئيس السابق دونالد ترامب في القضايا الجنائية المرفوعة ضده، وقد يمكن الرؤساء السابقين الآخرين من تجنب بعض التهم الجنائية في المستقبل.

كما أعرب بايدن عن دعمه للكونغرس لإنشاء حدود زمنية لقضاة المحكمة العليا، قائلا إنه يفضل فترات مدتها 18 عاما، التي يعتقد أنها ستمنع رئيسا واحدا من التأثير على الأجيال المتعددة على القضاء.

وقال بايدن: "إن تحديد فترات زمنية من شأنه أن يساعد في ضمان تغير عضوية المحكمة بانتظام إلى حد ما. وهذا من شأنه أن يجعل توقيت ترشيح المحكمة أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفًا، ويقلل من فرصة أن تفرض أي رئاسة واحدة نفوذا غير مبرر على الأجيال القادمة".

وبالإضافة إلى حدود الولاية، دعا بايدن الكونغرس إلى جعل المحكمة العليا خاضعة لنوع من متطلبات الأخلاق القابلة للتنفيذ المفروضة على القضاة الفيدراليين الآخرين فيما يتعلق بالهدايا والأنشطة السياسية والمعاملات المالية.

طرح بايدن لأول مرة دعوته للإصلاحات في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، وكتب: "ما يحدث الآن ليس طبيعيًا، وهو يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الحريات الشخصية. نحن الآن نقف في خرق".