وقفة احتجاجية لأهالي عرابة بالداخل المحتل للمطالبة بوقف الإبادة في غزة (شاهد)

شارك العشرات من أهالي منطقة البطوف في الداخل الفلسطيني المحتل، في وقفة احتجاجية نظمت على دوار يوم الأرض في مدينة عرابة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.


وحمل المحتجون لافتات كتب على بعض منها "أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا في غزة"، "فليرحل الاحتلال عن غزة"، "كفى سفكا لدماء النساء والأطفال في غزة".

وجاءت الوقفة بدعوة من اللجان الشعبية في منطقة البطوف، وقالت إنها تأتي "في ظل تصاعد حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وحرب التجويع والتعطيش المتعمد والتهجير بفعل القصف والقتل والدمار الشامل ضد السكان المدنيين العزل".


 وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إن "هنالك برنامجا تصعيديا للفترة المقبلة من أجل المطالبة بوقف الحرب الدامية على شعبنا في غزة، ووقف التجويع والانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى في السجون".

وأضاف: "هذا التعذيب يجب أن يتوقف ولا يجب أن يعتاد أحد على شلال الدم النازف في غزة، لذا هنالك أهمية للنضال وكذلك أهمية كبرى لتطبيق اتفاق الفصائل الفلسطينية في الصين، ونحن نطالب بتطبيق الاتفاق ليقطع الطريق أمام جهات عميلة لإسرائيل أن تكون مكان السلطة في الضفة وغزة، وتمثل شعبنا أمام العالم بأسره".

 وذكر عضو اللجنة الشعبية في عرابة، سامر عاصلة، أن "هذه الوقفات تتم بالتنسيق بين اللجنة الشعبية في عرابة واللجان الشعبية تحت سقف لجنة المتابعة العليا، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على شعبنا في غزة".

 وتابع: "اليوم تعدينا 290 يوما على الحرب وهناك أكثر من 38 ألف شهيد من أبناء شعبنا في غزة وعشرات آلاف الجرحى ومئات آلاف النازحين، هذه الحرب الدموية والحصار يجب أن يتوقف ونحن سنواصل النضال من أجل وقف هذه الحرب".

وفي الجمعة الماضية شارك المئات من المجتمع العربي في وقفات احتجاجية في بلدات كفر كنا ودير حنا وعرابة، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.  

ويذكر أن فلسطينيي الداخل يواجهون حملة تحريض دموية غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة.


وبموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تم تحديثه بالعام 2016، فإن الحق في التعبير أو مشاركة في مظاهرات أو حتى تغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن أن تعتبر تحريضا، وتتم محاكمة صاحبها بذريعة دعم "الأعمال الإرهابية" وقد تفرض عليه عقوبات بالسجن لسنوات طويلة.