مزاعم عن "تحالف محتمل" بين حركة الشباب الصومالية والحوثيين

علي الرغم من التعارض الأيديولوجي، إلا أن مزاعم غربية كشفت عن اتفاق محتمل بين جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، لتزويد المقاتلين الصوماليين بالأسلحة.

ويوفر الاتفاق المزعوم المحتمل أنظمة أسلحة متطورة لحركة الشباب الصومالية مقابل إيرادات يحتاجها الحوثيون، ضمن علاقة استراتيجية جديدة يمكن أن تفيد طرفي الاتفاق.

ونشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريرًا زعمت فيه عن تطلع الحوثيين في اليمن إلى التعاون مع حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة، وذلك بحسب ما كشفه تقرير صادر عن الاستخبارات الأمريكية في 11 حزيران/ يونيو.

وأشارت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن التقارير تفيد بأن الاتفاق المحتمل بين المجموعتين لم يوضح بالضبط نوع الأسلحة التي سيتم تبادلها، لدى حركة الشباب بالفعل إمكانية الوصول إلى الأسلحة الصغيرة وطائرات المراقبة المسيرة من خلال شبكة التهريب الغزيرة والسوق السوداء في الصومال. وبالتالي، فإن من المرجح أن يعرِض الحوثيون طائرات هجومية مسيرة أو صواريخ أرض-جو لأن الأنظمة الأكثر تقدمًا مثل الصواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز تتطلب تدريبًا كبيرًا ومساعدة لوجستية يصعب على حركة الشباب الحصول عليها، نظرًا للمخاطر المرتبطة بسفر مقاتلي الحوثيين وحركة الشباب.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لم يكتشفوا أي دليل مباشر على حدوث تبادل للأسلحة في الوقت الحالي، إلا أن احتمال أن تضع هاتان الجماعتان خلافاتهما الطائفية جانبًا للتعاون فيما بينهما يمثل مصدر قلق.

وأوضحت المجلة أنه على الرغم من أن الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، قد بنى سمعته على محاربة الحوثيين وتكفيرهم، إلا أن بعض المحللين والمسؤولين التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي زعموا السنة الماضية أن الحوثيين زوّدوا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بطائرات مسيرة ذات اتجاه واحد.

وإذا كان هذا صحيحًا، فإن توسع التعاون بين الحوثيين والقاعدة ليشمل حركة الشباب لن يكون مفاجئًا، ذلك أن التنظيمين التابعين للقاعدة تربطهما علاقات طويلة الأمد قادتهما إلى التعاون وحتى نقل قدرات المتفجرات في الماضي.

وتعتمد مثل هذه التقارير على مزاعم أكثر حداثة بأن الحوثيين بدأوا بتزويد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بدعم عسكري محدود في محاولة لإضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في جنوب اليمن.

وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق، فقد يكون ذلك نذيرًا باستراتيجية جديدة للحوثيين لتوسيع العلاقات مع الجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، ما يغذي حملتهم لتعطيل عمليات الشحن البحري العالمية، وفقا لمزاعم المجلة.

ولا يبدو أن هذه الحملة، التي أثرت بالفعل على ما يقدر بـ 65 دولة وأجبرت ما لا يقل عن 29 شركة طاقة وشحن كبرى على تغيير مساراتها، ستتباطأ في أي وقت قريب. وفي الواقع، بعد يوم واحد فقط من ظهور تقارير عن المفاوضات بين حركة الشباب والحوثيين، فقد أطلق الحوثيون هجومًا صاروخيًا وطائرة مسيرة على ناقلة فحم مملوكة لليونان ما أدى في النهاية إلى إغراق السفينة.

وأضافت المجلة أن الاتفاق سيمنح الحوثيين إمكانية الوصول إلى رأس المال الذي يمكن أن تستخدمه الجماعة للتجنيد وتمويل أنشطتها العسكرية، وهو أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى.

وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتضييق الخناق على الأموال التي تصل إلى الحوثيين بسبب حملتهم البحرية. وتمتلك حركة الشباب الأصول المالية اللازمة لدفع تكاليف مثل هذا النظام.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الجماعة المتشددة تحصل على أكثر من 100 مليون دولار سنويًا من خلال مصادر تمويل متعددة، مثل الضرائب، ورسوم الطرق، والتجارة، فضلاً عن الاستثمار في تجارة الفحم والسكر.

وذكرت المجلة أن الحركة أثبت أنها محصنة بشكل متزايد ضد العقوبات الدولية التي تستهدف كبار قادتها ومموليها بسبب العدد الهائل للكيانات التجارية التابعة لحركة الشباب، وقدرتها على التعامل نقدًا أو غسل الأموال من خلال شراء الذهب، ومحدودية الرقابة الحكومية على القطاع المالي الصومالي.

وأشارت المجلة إلى أن مثل هذا الاتفاق، في الواقع، سيكون له تأثير سلبي على الحوثيين الذين شهدوا طفرة كبيرة في الدعم على المستويين المحلي والدولي نتيجة لاعتبارهم داعمين للفلسطينيين في غزة من خلال هجماتهم البحرية.

أما على الصعيد المحلي، فإن التعاون مع جماعة جهادية سنية قد يكون إشكاليًا، لأن الحوثيين بنوا هويتهم على أساس مواجهة الأيديولوجيات السنية المتجاوزة. ومن شأن تحول كهذا أن يشعل سخطًا مستمرًا منذ فترة طويلة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب سوء إدارة الجماعة وتأخر دفع رواتب المدنيين لفترة طويلة والقمع واسع النطاق، وفقا للمجلة.

علاوة على ذلك، فإن الشراكة مع منظمة تابعة لتنظيم القاعدة تقوض جهود الحوثيين لتصوير أنفسهم على أنهم الهيئة الشرعية الحاكمة في اليمن، ما قد يؤدي إلى قطع الدعم الذي لطالما سعى إليه الحوثيون من دول عربية أخرى ومن بعض المتعاطفين في المجتمع الدولي مع الفلسطينيين قبل اتفاق سلام محتمل مع السعودية.

وأفادت المجلة بأن الصفقة المحتملة تؤكد، في كلتا الحالتين، أنه على الرغم من أن العقوبات والضربات على أهداف الحوثيين تمكنت من إضعافهم، إلا أنهم سيواصلون إيجاد طرق مبتكرة للتهرب من العمليات الهجومية - كما رأينا بالفعل من خلال جهود الجماعة لتوسيع قواعدها وأنفاقها تحت الأرض لإخفاء الأسلحة والعناصر - والحصول على الأموال والأسلحة.

ومع إدراك أن الحوثيين قد يعتزمون تصدير الأسلحة، فإنه سيتعين الآن على التحالفات البحرية الدولية مثل "عملية حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة و"عملية أسبيدس" التابعة للقوة البحرية الأوروبية أن تركز أيضًا على السفن التي تسافر من الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

وفي الختام، قالت المجلة إن الولايات المتحدة تحتاج إلى منع حركة الشباب من الوصول إلى الأموال التي يمكن استخدامها لدفع الأموال للحوثيين من خلال دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في توسيع الرقابة التنظيمية على النظام المصرفي في الصومال.

وينبغي أن تشمل هذه الحملة زيادة الرقابة على البنوك المملوكة جزئيًا لشركات مرتبطة بحركة الشباب، ومصادرة الحسابات المصرفية المرتبطة بالحركة، وإغلاق المرافق المصرفية الإلكترونية المستخدمة في التعامل مع مدفوعات الضرائب.

وينبغي أيضًا اتخاذ تدابير إضافية مثل تحديد ومداهمة البيوت الآمنة المستخدمة لإخفاء الأموال النقدية المحصلة من الضرائب ومنع العناصر من الوصول إلى أسواق الذهب والمعادن الثمينة الدولية.

ولم يصدر تعليق من جماعة الحوثي على ما ورد في هذا التقرير حتى الآن.