دمار في غزة وتراجع في الضفة.. ماذا يحدث للاقتصاد الفلسطيني؟

أكدت تقارير فلسطينية أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن حوالي 500 ألف مواطن أصبحوا عاطلين عن العمل منذ بداية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 200 ألف وظيفة في غزة، بينما فقد حوالي 150 ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم داخل أراضي الـ48، وفقد 144 ألف عامل إضافي وظائفهم بسبب انخفاض الإنتاج والقيود المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل.  

وبحسب أحدث مسح صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2023، ما قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حول المستويات المعيشية٬ قدر معدل الفقر الوطني في فلسطين بنحو 32.8% (11.7% في الضفة الغربية، و63.7% في غزة). ومع انزلاق سكان غزة إلى الفقر المدقع، تزداد معدلات الفقر في الضفة الغربية أيضًا بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة.

ووفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، تقدر خسارة الدخل اليومي بسبب فقدان الوظائف بمبلغ 21.7 مليون دولار يوميًا٬ ويرتفع الرقم إلى 25.5 مليون دولار يوميًا عند الأخذ في الاعتبار الانخفاض في دخل موظفي القطاعين العام والخاص.

يذكر أنه في عام 2023، قدّر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني السنوي بنحو 3.2%. ومع ذلك، وبسبب الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، تم تعديل توقعات النمو لعام 2023 إلى -5.5% ٬ مما يشير إلى انخفاض هائل في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وانهيار كامل في قطاع غزة.

وفي عام 2023، قدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين - الضفة الغربية وقطاع غزة - بنحو 3,360 دولارًا. ومع ذلك، يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة بحوالي خمس مستوى الضفة الغربية، عند 1084 دولارًا.

وبحسب تقرير لصحيفة "لوبس" الفرنسية، أكدت الكاتبة دومينيك نورا٬ أن الحصار المفروض على غزة منذ 17 عاما دمر اقتصادها، في حين يعيش أهالي الضفة الغربية أوضاعا صعبة في ظل العراقيل والإجراءات التي يفرضها الاحتلال.

وذكر التقرير أنه قبل 20 عاما، حذرت المنظمات الدولية - البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"- بشكل جماعي من الخطر الذي يمثله ترك الأراضي الفلسطينية تغرق في الأزمة والفقر.

 ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر في عام 2024 "بين -6.5% و9.6%"، في ظل ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024.