بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر حكومية مطلعة٬ أن مراسم حلف الحكومة الجديدة اليمين، ستكون غداً الأربعاء في مقر رئاسة الجمهورية، وأن التغيير الوزاري الشامل سيشهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير السياسات الحكومية٬ مؤكداً أن التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين.  

ووفقا لوكالة رويترز٬ فمن المتوقع أن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزراء الخارجية والمالية، والبترول، والكهرباء، والتموين.

وبحسب ما كشفته المصادر٬ فإن تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد دمجاً لوزارتي النقل والتجارة والصناعة، وتولي وزير النقل الحالي كامل الوزير الحقيبة الجديدة، فضلاً عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء.

 وتولى الوزير حقيبة النقل قبل أكثر من خمس سنوات، حيث كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وأحد أقرب جنرالات الجيش للسيسي.  

ووفقا للمصادر فمن المقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتولي وزيرة التخطيط هالة السعيد الحقيبة الجديدة، إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء.

بالإضافة إلى دمج وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارتي الكهرباء والبترول، واستحداث وزارة جديدة للاستثمار بعد إلغائها بقرار سابق في عام 2018.  

وتم اختيار أحمد كوجك وزيرا للمالية وبدر عبد العاطي لوزارة الخارجية وشريف فاروق لوزارة التموين، وسيجري إعلان اختيار المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل، وسامح الحفني وزيرا للطيران، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.  

وسيعلن اختيار أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف٬ ومايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي٬ وشريف الشربيني وزيرا للإسكان. وأفاد المصدر الحكومي، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية

ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، قبل عرض خطاب الترشيح على مجلس النواب لأخذ موافقته على تشكيل الحكومة، بحسب ما أوردته المادة 147 من الدستور المصري.

 ونصت المادة على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".  

ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، مشترطاً الحصول على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وذلك للتشاور حول قائمة الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية، حتى لا تكون موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة بعد تعديلها مجرد "تحصيل حاصل".  

وكان مجلس النواب قد عقد جلستين الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، كان من المفترض أن تكونا للتصويت على تعديل الحكومة، إلا أن تأخر إعلان التشكيل حال دون عرض الأسماء على البرلمان، بعد ما أثير حول اعتذارات كثيرة في بعض الوزارات، لا سيما في حقائب الكهرباء، والتموين، والصحة، والسكان، والتربية، والتعليم.

 وقدّم مصطفى مدبولي استقالة حكومته للسيسي في 3 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن الأخير كلّفه بـ"تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة"، على الرغم من الانتقادات الحادة التي طاولت أداءه منذ توليه رئاسة الحكومة في 2018، خصوصاً في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمة الانقطاع اليومي للكهرباء، وفقدان العملة المحلية نحو ثلثي قيمتها في غضون عامين.