البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على حركة حماس

طالب النواب الأوروبيون أمس الخميس بوقف إطلاق نار دائم في غزة، في قرار غير ملزم، يشترط الإفراج الفوري عن الأسرى في قطاع غزة. 

ودعا البرلمان الأوروبي خلال اجتماع في ستراسبورغ، "إلى وقف إطلاق نار دائم، واستئناف الجهود من أجل حل سياسي، بشرط الإفراج فورا عن جميع الأسرى بلا شروط، وتفكيك حماس".

كما صوت البرلمان على الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث حظي القرار بأغلبية 312 صوتا، مقابل رفض 131 صوتا، وامتناع 72 عضوًا عن التصويت.

وأعلن مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أن المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية سيعتمد في بروكسل "نظام عقوبات ضد حماس".


وأعرب القرار الأوروبي عن "القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قسريا".

ودعم القرار الأوروبي عمل محكمة العدل الدولية، مؤكدا أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة تهدف لاستئناف المسار السياسي.

والثلاثاء، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي إدراج يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة، على قائمة العقوبات الخاصة بها، رداً على عملية "طوفان الأقصى".


ويقضي القرار بتجميد الأصول المالية والأموال الخاصة بالسنوار في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مع فرض حظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد من توفير أموال أو موارد اقتصادية له. وتم انتخاب السنوار، البالغ من العمر 61 عامًا، زعيما لحركة حماس في غزة في عام 2017.

من جانبه، اتهم المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر، طاهر النونو، الاتحاد الأوروبي بالتحيز، داعيا إلى وضع حد لـ"سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها.

وذكر أن "هذه العقوبات تثير السخرية، وسخيفة، والكل يعلم أن الأخ يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية، لا في فلسطين ولا في خارجها"، بحسب "رويترز".