هيئة البث العبرية: إسرائيل تغض الطرف عن أموال مستحقة على مصر لدورها بالحرب

‫قالت هيئة البث العبرية، "إن مصر لم تحول عشرات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل التي تعهدت بنقلها كجزء من اتفاقية تعويض عن الغاز الذي لم تسلمه في عام 2019".

وذكرت تقرير للهيئة، "أن إسرائيل تغض الطرف حاليا عن تهرب مصر من دفع 30 مليون دولار كمستحقات لاتفاقية الغار؛ بسبب الدور الحاسم الذي لعبته مصر في الحرب".

وفي 2019، توصلت القاهرة إلى اتفاق ودي مع تل أبيب، تدفع بموجبه 500 مليون دولار تعويضا لإسرائيل، في إطار التحكيم الدولي الذي جرى بعد انهيار اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي حزيران/ يوليو 2022، أبرمت كل من "مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقا ثلاثيا في القاهرة حول تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس في 2019".


ويهدف "التعاون إلى نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، بعد تسييله في المحطات المصرية المعدة لذلك، وتقوم إسرائيل منذ 2020 بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر من أجل تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، بموجب اتفاق قيمته 15 مليار دولار"، وفقا لفرانس برس.

وبلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من هذا العام، وفق تصريحات لوزير البترول المصري طارق الملا لموقع الـ"الشرق" في أكتوبر الماضي، الذي توقع ألا تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عن ما تحقق في 2023.

زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021. واستمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف عن التصدير في يوليو بعد أزمة "كهرباء" هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.


وتسعى إسرائيل إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر، لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر مصرية، أن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60 بالمئة خلال نوفمبر الجاري، مقارنة مع أرقام نهاية الشهر الماضي، مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.

جاء ذلك بالتزامن مع عودة تشغيل حقل "تمار الإسرائيلي" على البحر المتوسط، بعد 5 أسابيع على إغلاقه.