خبير قانون دولي: لماذا تغيب مصر عن دعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"؟

دعا خبير مصري في القانون الدولي الحكومة المصرية للانضمام إلى الدعوى القضائية الدولية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاتها في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وعلى إثر حرب الإبادة الدموية التي ترتكبها الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد نحو 2.3 مليون مدني فلسطيني أعزل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور سعيد عفيفي، في رسالة خص بها "عربي21": "بهذه المناسبة أؤكد أن القانون المنشئ لمحكمة العدل الدولية، يعطي الدول الحق في التدخل في القضايا المرفوعة أمامها سواء بالإفصاح عن بعض الأدلة أو الانضمام للشكوى بعرض أمور أخرى ذات الصلة بموضوع الدعوى".

وأضاف: "أنا هنا أطلب من مصر التدخل في القضية، وأدعوها لأن تطلب من محكمة العدل الدولية التحقيق في الأمور التي أفصح عنها بعض الضباط الإسرائيليين السابقين، وهي موجودة عبر بعض المواقع الصحفية الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعترفون فيها بإعدام آلاف الأسرى المصريين في عامي 1956 و1967 بدم بارد".

وأكد أن "تلك الاعترافات بجرائمهم بحق الجنود المصريين بها مخالفات صريحة لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى في أوقات الحروب"، موضحا أنه "يمكن للقاهرة الطلب من المحكمة سماع شهادات الشهود الأحياء الذين قاموا بهذه الجرائم والتي كانوا يتفاخرون بها".

وقال عفيفي، إنه "على مصر أن تقوم بهذا الأمر، وعلى أساتذة القانون الدولي في مصر إعداد مذكرة بهذا الشأن"، مشيرا إلى وجود الكثير من القامات المصرية المتخصصة بهذا الشأن، معلنا عن استعداده للمساعدة، مبينا أنه "يلزم موافقة الدولة المصرية، وضرورة أن تتقدم رسميا إلى المحكمة، وعندها سنقوم بما يلزم طبقا للقانون الدولي".

وتساءل، الخبير المصري المقيم في الولايات المتحدة: "أم إن النظام المصري ليس لدية الإرادة السياسية للتدخل في هذه القضية؟ وهل السيسي يخشى غضب من أتى به إلى الحكم في تل أبيب وواشنطن؟".

ووفقا لدعوى جنوب أفريقيا، فإن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وتشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل، "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل، "ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

كما أنها أشارت إلى أن إسرائيل "تورطت، وتتورط، وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وقد طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة "من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح"، بموجب الاتفاقية ولضمان "امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها والمعاقبة عليها".