قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سياسات الرقابة على المحتوى لشركة "
ميتا" المالكة لمنصات "
فيسبوك" و"إنستغرام" و"
واتساب"، تمنع المشاركات الداعمة لفلسطين، بشكل متزايد منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع
غزة.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، الخميس، في تقرير يحتوي على 51 صفحة، بعنوان: "وعود ميتا غير الملتزم بها: رقابة ممنهجة على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، إلى موقف "ميتا" المنحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي على المنصات الخاصة بها.
وكشفت "هيومن رايتس ووتش" عن دراسة 1050 حالة رقابة، من أكثر من 60 دولة، وذلك في إطار التقرير، الذي وثّق إزالة وقمع المنشورات على منصات "ميتا" المملوكة لمارك زوكربيرغ، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والمناقشات العامة حول حقوق الإنسان الفلسطيني.
تقييد الاستخدام
وأوضح التقرير نفسه، أنه تم تحديد 6 نماذج رقابية أساسية تكرر كل منها 100 مرة على الأقل، بما في ذلك إزالة محتوى، وتعليق حسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التفاعل مع محتوى، وعدم القدرة على متابعة حسابات أو وضع علامة عليها.
وأيضا تقييد الاستخدام Instagram / Facebook Live، وحظر استخدام منشورات الشخص أو قصصه أو ذكر أنه تم تقليل ظهور الحساب دون سابق إنذار، وفق التقرير.
وشدد التقرير، على أن الحالات التي تم فحصها تتفق مع التقارير التي تقدمها منذ سنوات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، التي تناولت بالتفصيل رقابة "ميتا" على المحتوى الداعم للفلسطينيين.
ولفت التقرير إلى أن الشركة واصلت نهجها غير المتسق من خلال حذف عشرات المحتويات الإخبارية التي توثق جرحى ووفيات الفلسطينيين.
قمع المحتوى الداعم لفلسطين
وذكر المصدر نفسه، أن إزالة وقمع المحتوى المؤيد للفلسطينيين كان بسبب سياسات إدارة المحتوى في "ميتا" والتنفيذ غير المتسق، مبينا أنه في أكثر من 300 حالة لم يتمكن المستخدمون من الاعتراض على المحتوى بسبب "خلل" في آلية الاعتراض.
وقالت إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين في هيومن رايتس ووتش، ديبورا براون: "إن الرقابة التي تفرضها منظمة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تؤدي إلى مزيد من التدهور في المعاناة في وقت تخنق فيه مستويات لا حصر لها من الوحشية وقمع التعبير للفلسطينيين".
وأضافت براون أن رقابة "ميتا" ساهمت في محو معاناة الفلسطينيين. مشيرة إلى أنه: "بدلاً من الاعتذارات التي عفا عليها الزمن والوعود الفارغة، يجب على ميتا أن تظهر أنها جادة في معالجة الرقابة الكاملة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ خطوات ملموسة نحو الشفافية والتحسين".