مجلس الأمن يبت الجمعة في دعوة من أجل وقف النار في غزة

يصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لدواع إنسانية، وذلك بضغوط من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الأمر الذي أغضب السلطات في دولة الاحتلال.

ووجه أنطونيو غوتيريش الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية، التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وكتب في رسالته أنّه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة"، مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني" لتفادي "تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".



وعلق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بالقول: "نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه"، مشيرا إلى أن الأمين العام تحدث منذ الأربعاء مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.

وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن الجمعة، على ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.

ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة التي اطلعت عليها فرانس برس بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".

كما يدعو النص المقتضب إلى "حماية المدنيين" و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".

غير أن نتيجة التصويت غير مضمونة بعدما رفض مجلس الأمن في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب أربعة مشاريع قرارات.

وخرج المجلس عن صمته أخيرا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، باعتماده قرارا دعا إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة، وليس إلى "وقف إطلاق نار".

من جهتها علقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار في بيان، أن "القانون الدولي يرتب على الولايات المتحدة وكل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، واجبا واضحا بمنع وقوع الفظاعات".



وتابعت: "لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لمواصلة عرقلة عمل ذي مغزى في المجلس، يهدف إلى وقف إراقة دماء المدنيين والانهيار الكامل للنظام الإنساني، وفظاعات أسوأ من ذلك ستنجم عن تفكك النظام العام وحركات  النزوح الجماعي".

من جهته قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور: "نأمل حقا أن يصادق مجلس الأمن على هذا القرار، وينصت إلى الموقف الشجاع والمبدئي للأمين العام".

في المقابل، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بخطوة غوتيريش، واتهمه الأربعاء بأنه يشكل "خطرا على السلام العالمي".