منظمة حقوقية تطالب الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

أرسل محامون وكلتهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم، طالبوه فيها بتطبيق عقوبات "ماغنيتسكي" ضد كل من وزير المالية الإسرائيلي بيتسالئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتؤكد الرسائل على أنه يجب تصنيف الوزراء "أشخاصا متورطين" وفقًا لنظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان العالمية والمتبع في المملكة المتحدة أو نظام "ماغنيتسكي" للعقوبات بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية.

وتظهر الرسائل أن الوزراء متورطون بالتحريض على القتل وغير ذلك من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لأكثر من 20 عامًا، وقد ازدادت وتيرة هذه الممارسات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويقود الوزيران حزبين سياسيين يمينيين متطرفين في إسرائيل، ويشغلان مناصب هامة في الحكومة. ويتحمل بيتسالئيل سموتريتش بصفته وزير المالية ورئيس إدارة المدن المدنية في وزارة الدفاع، مسؤولية التخطيط للمستوطنات غير الشرعية وبنائها وتنفيذها في الضفة الغربية، وقد حرض على عمليات عنف وممارسات أدت إلى تدمير ممتلكات المدنيين في الضفة الغربية على نحو غير قانوني قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أما بعد أحداث 7 أكتوبر، فبدأ سموتريتش باستخدام منصبه وشارك بشكل كبير في قرارات الحكومة بشأن الهجمات المستمرة على قطاع غزة وتشديد الحصار على القطاع ومنع دخول إمدادات الوقود. وقد قال سموترتش في تصريحات له إنه "يجب علينا توجيه ضربة لم يشهدها العالم منذ 50 عامًا وإسقاط غزة"، كما أنه اقترح إنشاء "مناطق أمنية معزولة" في الضفة الغربية المحتلة لـ "منع العرب من الدخول".

الرسالة التي تطلب فرض عقوبات ضد إيتمار بن غفير تصف تحريضه المتكرر وتشجيعه ودعمه لتعذيب الفلسطينيين والعرب وقتلهم. وقد أفاد سجناء فلسطينيون أفرج عنهم في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ضمن صفقة الرهائن مقابل السجناء بتعرضهم للضرب والتعذيب في السجن وأنهم شهدوا تعذيب سجناء آخرين حتى الموت في السجن، وهذا يتسق مع تقرير منظمة العفو الدولية في 21 سبتمبر/ أيلول 2023 حول ظروف السجناء الفلسطينيين، و بن غفير يتولى بصفته وزيرا للأمن القومي مهمة الإشراف على الشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون.

ويدعو بن غفير لطرد العرب والفلسطينيين، ففي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قدم مقترح قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين (فقط). وتشير الرسالة إلى إداناته بتهم التحريض والانتماء إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.

يقول محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه "على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن يثبت ولو لمرة واحدة أن لسياسة الحكومة الخارجية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بعدا أخلاقيا، فيطبق القوانين التي أقرها البرلمان لردع شخصين ثبت بالأدلة أنهما يشكلان خطرا، لاعلى حقوق الفلسطينيين فحسب، بل على السلم والأمن في الشرق الأوسط أيضا".

وتقول سو ويلمان، المحامية في دايتون بيرس غلين، إن "الأدلة الساحقة ضد سموتريتش وبن غفير صعبة ومؤلمة. وحكومة المملكة المتحدة لديها فرصة التحرك من خلال نظام عقوبات ماغنيتسكي لاتخاذ إجراء ضد هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الكراهية".

ووكلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كلا من المحاميين سو ويلمان وأحمد علي من شركة دايتون بيرس غلين القانونية.

وأُرسلت رسالة منفصلة تطالب بفرض عقوبات على أعضاء في حكومة الحرب الإسرائيلية، من بينهم بنيامين نتنياهو، إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة غير حكومية معنية بتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، كما أنها تمثل عائلات بريطانية مقيمة في المملكة المتحدة كانت قد فقدت أقارب لها في غزة وأخرى ما زالت تنتظر سماع أخبار عن أقارب ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وتعتمد المملكة المتحدة عقوبات عالمية ضد الفساد بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018. مثل هذه الأنظمة، التي تتواجد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم، تحمل اسم "ماغنيتسكي" نسبة إلى المحامي الروسي المناهض للفساد ماغنيتسكي الذي تعرض للتعذيب والقتل في أحد السجون الروسية. 
 
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل باعتباره "تهديدا للسلم والأمن الدوليين"، وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".