مخاوف حقوقية في لبنان بسبب الخطة الحكومية لإدارة الكوارث.. ما هي؟

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في تنفيذ خطة إدارة كوارث أقرها مجلس الوزراء اللبناني مؤخرا في إطار جهود التحضير لأي حرب محتملة وكيفية تأمين الحاجات الإنسانية للمقيمين على الأراضي اللبنانية.

وقال الأورومتوسطي ومقره جنيف، في بيان له اليوم السبت أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إنه بينما يثني على إقرار مجلس الوزراء اللبناني خطة إدارة الكوارث، فإنه يؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في المشاركة في الحياة العامة اللذين بدورهما سوف يُيسران تنفيذ الخطة من قبل الحكومة وتعزيز فعاليتها.

وأكد المرصد على أهمية ضمان الحقوق في ظل شبه انعدام للثقة بالدولة اللبنانية وأجهزتها من قبل الجمهور نتيجة عقود من الفساد في القطاع العام وتقويض فعاليته والتي لا يُمكن استرجاعها دون اعتماد الشفافية في الحقل العام.

ودعا الأورومتوسطي الحكومة اللبنانية إلى مراعاة أن ضرورات السرعة في الاستجابة إلى الآثار التي قد تترتب على حرب محتملة لا يجب أن تتجاهل وضع الضوابط اللازمة قيد التنفيذ للحد من ومنع أي ممارسات فاسدة.

ويأتي على رأس ذلك ضمان جهود الإغاثة التي قد تصل إلى حد الابتزاز واستغلال حاجات المتضررين من أي عدوان محتمل وذلك ضمن الإطار القانوني لمكافحة الفساد في القطاع العام والذي يُساهم في تعزيز كافة حقوق الإنسان كالحق في الصحة والغذاء كشكل من أشكال تأمين شبكة الأمن الاجتماعي اللازمة أثناء أي عدوان محتمل.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة اللبنانية على اعتماد أقصى معايير الشفافية في إدارة وتنفيذ خطة الطوارئ استجابة لأي عدوان محتمل.

وشدد الأورومتوسطي على أنه ينبغي إشراك جميع شرائح المجتمع اللبناني ـ هيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص ـ في كل من عملية التخطيط للخطة وتنفيذها لضمان أكبر قدر ممكن من الالتزام بها وفعاليتها.

ورأى المرصد الأورومتوسطي ضرورة في اعتماد الآليات المذكورة أعلاه تفادياً للمشاكل التي سبق أن وقعت في آليات الاستجابة للكوارث السابقة في لبنان لا سيما لجهة هدر الموارد واعتماد المحسوبيات في العمل الإغاثي الذي يؤدي إلى عدم الوصول إلى شريحة كبيرة من المتضررين من الكوارث.

وكانت الحكومة اللبنانية، قد أقرت في وقت سابق الشهر الماضي، خطة كاملة لمواجهة تداعيات التوترات الحدودية في حال تمددها وتأثيرها على البنية التحتية والمرافق العامة بالبلاد.

ونقل تقرير لوكالة الأناضول، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قوله إنه تم "عقد اجتماع حكومي مع هيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل".

وأضاف: "انتهينا إلى سلسلة من المقررات والخطوات التي سنتخذ القرارات المناسبة في شأنها"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

ولفت ميقاتي إلى أن "ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهداء يوما بعد يوم، يجب التوقف عنده(..) من هنا، كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الإسرائيلية على لبنان".

بدوره، طمأن وزير الإعلام زياد مكاري المواطنين بأن "الحكومة تعمل على وضع خطة وقائية في حال، لا سمح الله، حصلت حرب".

وقال مكاري في تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء جلسة الحكومة في 20 تشرين أول (أكتوبر) الماضي إن "مجلس الوزراء وافق على خطة وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الصحة في ما يتعلق بإدارة الكوارث".

من جهته، قال وزير الأشغال والنقل علي حميه: "أعددنا خطة لنتمكن من أن نكون على جهوزية كاملة من حيث الأمور الفنية والمتطلبات المالية التي نحن بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء عليها".

وأردف: "تم اليوم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء لتكون وزارة الأشغال جاهزة لأي تداعيات أو أي أمور من الممكن أن تهدد البنية التحتية لمرافقها المهمة".

وأضاف أن "الخطة تتعلق بالجسور والطرق، والمرافئ التجارية الأربعة، صيدا، صور، بيروت وطرابلس، ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت".

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفا متبادلا بشكل متقطع بين "حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى تسببت في سقوط قتلى وجرحى على جانبي الخط الأزرق الحدودي الفاصل.