"نووي السعودية" يثير ضجة لدى الاحتلال.. خبراء يحذرون من مغبة موافقة تل أبيب

لا زالت تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر حول النووي السعودي تثير زوبعة في دولة الاحتلال.

وكان ديرمر صرح في مقابلة مع شبكة "في.بي.اس" في نهاية الأسبوع  بأن تل أبيب لن تعارض بالضرورة برنامجا نوويا مدنيا في السعودية.

أضاف ديرمر أنه إذا لم تحصل السعودية على ما تريد في المجال النووي من الإدارة الأمريكية فهي يمكن أن تحصل عليه من دولة أخرى، مثلا من الصين أو فرنسا.

صحيفة "هآرتس" حشدت في تقرير مطول لها آراء خبراء نوويين حذروا صراحة من الصفقة حتى لو كان ثمنها التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

    نقلت عن روبرت اينهورن، الذي شغل في السابق منصب مستشار خاص لمنع انتشار السلاح النووي في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو الآن يعمل كباحث كبير في معهد "بروكينغز" في واشنطن، قوله إن تخصيب اليورانيوم في السعودية هو "مخاطرة كبيرة جدا".

يضيف: "يمكنني تخيل سيناريو تساعد فيه الولايات المتحدة على تطوير مخزون اليورانيوم الموجود لدى السعودية وتساعد في عملية تخصيب اليورانيوم السعودي خارج حدود المملكة، وبعد ذلك تعيد المادة إلى منشأة نووية على أراضي السعودية التي ستبنى من قبل شركة أمريكية وتكون خاضعة للرقابة".

ويستدرك: "سيكون من الخطأ تزويد السعودية بتكنولوجيا تمكن من تخصيب اليورانيوم أو دعم ذلك على صعيد السياسة.. نية ابن سلمان واضحة وقد قالها بشكل صريح إذا امتلكت إيران قنبلة نووية فستسعى السعودية لذلك".

 حتى لو وافقت تل أبيب على النووي السعودي فإن اينهورن يحث مجلس الشيوخ الأمريكي على عدم المصادقة على أي اتفاق مع السعودية. وقال: "الولايات المتحدة يجب عليها التصميم في اتفاق كهذا على رقابة متشددة، تشمل رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية"، وأوضح: "أنا أشك في أن ابن سلمان سيوافق على أمر كهذا".

كما نقلت الصحيفة عن إريك بروور، الذي شغل في السابق منصب المسؤول عن منع انتشار السلاح النووي في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن "دعم تل أبيب للتعاون بين السعودية والولايات المتحدة في الموضوع النووي سيساعد في تمرير أي اتفاق كهذا في الكونغرس، ولكن تفاصيل الاتفاق مهمة جدا. هناك فرق كبير بين اتفاق يعطي الضوء الأخضر لتخصيب سعودي بدعم أمريكي وبين اتفاق يلبي "المعيار الذهبي" الدولي، الذي في إطاره سيكون على السعودية التنازل عن إمكانية التخصيب على أراضيها".

بروور يعتقد مثل اينهورن بأنه رغم أنه يوجد لأمريكا مصلحة في تزويد السعودية بتكنولوجيا نووية مدنية، إلا أنه يجب أن يكون في كل اتفاق بنود قوية تمنع انتقال السعودية إلى برنامج له طابع عسكري.

ايلي لفيتا، الذي شغل في السابق نائب مدير عام لجنة الطاقة النووية في "إسرائيل"، نشر في هذا الأسبوع مقالا في موقع "ذي هيل" الأمريكي، توسل فيه لإدارة بايدن كي تعيد فحص مقاربتها للاتفاق مدار الحديث.

في السياق النووي حذر لفيتا من أن "تحويل تكنولوجيا التخصيب للسعودية سيقوض بشكل كبير تعهد أمريكا بمنع انتشار السلاح النووي". وحسب قوله فإن هذه الخطوة ستؤدي بالدول التي وافقت في السابق على القيود الأمريكية حول برامجها النووية مثل الإمارات وكوريا الجنوبية، إلى الإسراع في المطالبة بموافقة مشابهة من الولايات المتحدة. "الولايات المتحدة ستثبت هنا سابقة خطيرة إذا وافقت على هذا الطلب".

 في دولة الاحتلال الجهة الكبيرة الوحيدة التي صرحت حتى الآن علنا ضد تخصيب اليورانيوم في السعودية هو رئيس المعارضة يئير لبيد، الذي قال لأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين زاروا الاحتلال قبل أسبوعين بأنه يعارض ذلك. مع ذلك، في جهاز الأمن هناك قلق كبير من هذه الاحتمالية. رؤساء الجهاز لم يصرحوا علنا حتى الآن بهذا الشأن، لكنه يجب عليهم فعل ذلك لاحقا إذا تقدمت الاتصالات مع السعودية نحو اتفاق يشمل إنجازات مهمة للمملكة في المجال النووي.

في الولايات المتحدة في المقابل فإن الانتقاد يأتي أيضا من جهات دعمت في السابق رئيس الحكومة نتنياهو في نضاله ضد اتفاق نووي مع إيران. مثال بارز على ذلك هو معهد الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، وهو منظمة اتخذت خطا نقديا جدا ضد الإدارة الأمريكية على خلفية الاتفاق الإيراني في العقد الماضي، وهو الآن يعارض أيضا الاتصالات الجارية بين الإدارة الأمريكية والنظام في إيران.

مارك دفوفيتش، مدير المعهد أشار في محادثة مع الصحيفة بأنه "يوجد الآن على الأقل 18 دولة في العالم لديها برنامج نووي مدني بدون تخصيب اليورانيوم في أراضيها. لا يوجد أي سبب في أن لا تنضم السعودية إلى هذا النادي". ودعا الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خط متشدد أكثر تجاه إيران بالشكل، الذي حسب رأيه، سيقلل دافعية السعودية لتطوير قدرة نووية.

القلق من سيناريو سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط تم طرحه أيضا داخل المنظومة في دولة الاحتلال. اثنان من رؤساء مجلس الأمن القومي السابقين، اللذين تم تعيينهما في منصبيهما في فترة نتنياهو، يعقوب نيغل ومئير بن شبات، نشرا أيضا مقالات حذرا فيها من تخصيب اليورانيوم في السعودية. بن شبات حذر من أن "انضمام السعودية إلى النادي النووي سيوسع انتشار النووي في المنطقة، ودول أخرى سترغب أيضا في امتلاك قدرات تخصيب اليورانيوم على أراضيها".

السفير الأمريكي السابق لدى الاحتلال، دان كيرتسر، نشر مقالا حول هذا الموضوع، هو وأرون ديفيد ميلر، الذي كان مستشار شؤون الشرق الأوسط في عدة إدارات أمريكية. الاثنان عبرا عن دعم متحفظ من اتفاق سعودي – أمريكي – إسرائيلي، لكنهما أوضحا بأن الإدارة الأمريكية يجب أن تصمم على موقف متشدد في الموضوع النووي. "يجب المطالبة بأن تفي السعودية بطلبات قوية لمنع تطوير سلاح نووي، وأن تتعهد بقبول رقابة أمريكية ودولية".

حسب أقوالهما فإنه "حتى لو وافقت الرياض على هذه الطلبات فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تمد خطا أحمر في كل ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم واستكمال دائرة الوقود على أراضي السعودية. الالتزام الأمريكي بمنع انتشار السلاح النووي يجب أن يتغلب على أي اعتبارات أخرى".