يسعى
محامو رئيس الوزراء
الباكستاني السابق
عمران خان، الاثنين، لتقديم طعون قانونية ضد
الحكم الصادر بسجنه ثلاث سنوات بتهم الفساد والذي استُبعد بناء عليه من الترشّح للانتخابات.
أوقف
نجم الكريكت السابق في منزله، السبت، ونُقل إلى السجن بتهم قال سابقا إن دوافعها سياسية.
مُنع
محاموه حتى الآن من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس قبل مئة عام على أطراف مدينة
أتوك التاريخية الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا غربي إسلام أباد.
رُفعت الاثنين، طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام أباد ولاهور للحصول على توكيل رسمي
من رئيس الوزراء السابق المسجون، من شأنه أن يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.
كذلك،
تم تقديم التماس لطلب حبس خان في زنزانة تعد الظروف فيها مريحة نسبيا ومخصصة للشخصيات
المهمة.
وفي
جلسة في المحكمة لم يحضرها خان، السبت، أدانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها
عندما كان رئيسا للوزراء وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يُستبعد
أي شخص يدان في تهمة جنائية من الترشّح للانتخابات في باكستان. وقال رئيس الوزراء شهباز
شريف، الأحد، إن البرلمان سيحل على الأرجح الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية.
سيمهل
ذلك الحكومة المؤقتة حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لإجراء انتخابات لكن تسري تكهنات
بشأن إمكان تأجيلها بعد صدور نتائج آخر تعداد سكاني في البلاد، السبت.
وأفاد
وزير العدل عزام نظير تارار بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على
التعداد السكاني الجديد، محذّرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى
شهرين ونصف الشهر.
أثار
توقيف خان واعتقاله ثلاثة أيام في القضية ذاتها في أيار/ مايو أعمال عنف دامية عندما
خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع مع وقوع صدامات مع الشرطة.
ورغم دعوات التظاهر احتجاجا على سجنه، فإن مسؤولين في الحزب لفتوا الأحد، إلى عدم وجود أي خطط للدعوة إلى تظاهرات على مستوى
البلاد.
وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته: "ليس
هناك خطة للتظاهر إذ إن المتظاهرين تعرّضوا بالأمس إلى عمليات دهم نفّذتها الشرطة واعتُقلوا".
وانتشرت الشرطة في مراكز رئيسية حول البلاد
بعد توقيف خان وسارعت لتفريق أي تجمّعات لأنصار حركة الإنصاف واعتقلت قرابة الـ150
من أنصاره.
وقلص قمع وسائل الإعلام إلى حد كبير قدرة خان على التأثير على الشارع وإن كانت شعبيته لا تزال واسعة.