الاحتجاج ضد التعديلات القضائية يتواصل بدولة الاحتلال ومنظموه يتعهدون بالتصعيد

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، احتجاجا على قرار الحكومة المضي في تنفيذ خطتها للإصلاح القضائي رغم المعارضة الواسعة.

منذ الإعلان عن المشروع المثير للجدل في كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا في واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ دولة الاحتلال.

واستمرت التعبئة هذا الأسبوع بعد أن صادق الكنيست على بند مثير للجدل في خطة إصلاح النظام القضائي التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.

والسبت، تجمع محتجون في تل أبيب.

ونظمت الاحتجاجات من حيفا في الشمال إلى إيلات على البحر الأحمر.

وتظاهر الآلاف قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس المحتلة.

وصادق نواب الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، الاثنين في الكنيست، على بند في خطة الإصلاح يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات الحكومة.

خطة الإصلاح الهادفة إلى زيادة سلطة الكنيست على حساب القضاء، تسبب انقساما حادا في المجتمع الإسرائيلي. وتعتقد الحكومة أن الخطة ضرورية من أجل ضمان توازن أفضل للسلطات، لكن معارضيها يرونها تهديدا للديمقراطية ويخشون أن تمهد الطريق أمام انحراف استبدادي.

وكُتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين في تل أبيب: "نرفض خدمة (دولة) ديكتاتورية".

وقالت الأكاديمية لوتيم بينشوفر (40 عاما): "إنني خائفة جدا مما يحدث الآن وقلقة جدا بشأن مستقبل ابنتي".

وأفاد منظمو الاحتجاجات بأن "الاحتجاجات ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الهجوم".

وأشاروا إلى أنه بعد المظاهرة المركزية في تل أبيب، ستنطلق ثلاث مسيرات باتجاه الشرق والجنوب والشمال.

من جهتها فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في ما اعتبرته "تحريضا على العنف ضد عناصرها" في أعقاب نشر صور لعناصر شرطة في تل أبيب، نسب إليهم الضلوع في اعتداءات على متظاهرين.