خبراء يرصدون الآثار الاجتماعية الخطيرة لـ"عشرية 3 يوليو" في مصر

تكشف الأرقام والإحصائيات الرسمية عن حجم ما طال المجتمع المصري من انهيار خلال 10 سنوات من الانقلاب العسكري عام 2013، بملفات الأسرة والزواج والطلاق والانتحار والانهيار الأخلاقي والبلطجة والعنف والقتل والتحرش، وذلك بفعل سياسات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وفق مراقبين، تحدثوا لـ"عربي21".

ولا يكاد يمر يوم لا تنشر فيه الصحف والمواقع المحلية عشرات الأخبار عن جرائم عنف بالشارع المصري، ما بين شجار أفضى إلى موت واعتداء بآلات حادة وقتل عمد بسلاح أبيض، حتى وصل الأمر حد الذبح وسط المارة في وضح النهار، ما يكشف عن تفاقم معدلات الجريمة وتحولات خطيرة في المجتمع المصري.

"إحصاءات كارثية"
وتأتي مصر بالمركز الـ65 عالميا والـ19 أفريقيا والثالث عربيا بمعدلات الجرائم بين الدول، وفق تصنيف "نامبيو" لتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان بدول العالم عن العام 2022.

وزادت معدلات جرائم القتل العمد في مصر بنسبة 130 بالمئة، وفق تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة عام 2018.

وذلك بالإضافة إلى زيادة جرائم السرقة بالإكراه 350 بالمئة، وتسجيل أعداد المسجلين خطرا ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة، مع تفاقم نسب البلطجة برصد الأرقام الرسمية وجود نحو 92 ألف بلطجي في مصر.
وأشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية (حكومي) عام 2016، إلى دور العوامل الاقتصادية في زيادة معدلات الجريمة.

وسجلت دراسة أجرتها مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة المصرية، وهي منظمة غير حكومية، 813 جريمة عنف ضد فتيات وسيدات وردت في تقارير إعلامية وبيانات صادرة عن النائب العام في عام 2021، ارتفاعا من 415 جريمة في عام 2020.

"الزواج والطلاق"
وخلال 10 سنوات من 3 يوليو، شهدت نسب الزواج تراجعا كبيرا يثير المخاوف على تكوين المجتمع المصري، يقابله تزايد لافت في معدلات الطلاق، ما يحذر خبراء من نتائجه المتمثلة في تفاقم التفكك الأسري وتراجع الترابط الاجتماعي وزيادة نسب الجريمة والفقر والانهيار الأخلاقي.

وفي البلد الذي يبلغ عدد سكانه بالداخل نحو 105 ملايين نسمة، وبه نحو 25.8 مليون أسرة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في 15 أيار/ مايو 2023، وصول نسبة الطلاق إلى 2.5 من كل ألف من السكان.

وبلغ عدد حالات الطلاق آخر عام إحصائي (2021)، 254 ألفا و777 حالة طلاق، مقابل 222 ألفا و36 حالة عام 2020، بنسبة زيادة مقدارها 14.7 بالمئة.

وفي المقابل، استمر تراجع نسب الزواج من 927 ألفا و844 عقد زواج عام 2019 إلى 880 ألفا و41 عقدا عام 2021.

وفي 22 حزيران/ يونيو الجاري، كشف نقيب المأذونين إسلام عامر، عن انخفاض نسبة الزواج في مصر هذا العام عن الأعوام الماضية، مؤكدا أنها لا تتعدى الـ320 ألف عقد زواج بينما كانت تتجاوز الـ500 ألف على مستوى الجمهورية.

وعلى الجانب الآخر، انتشرت دعوات تغريب تخالف فطرة المجتمع المصري المعروف بتدينه، وتدعو الشباب لعدم الزواج والقبول بالنماذج الغربية المخالفة للشرائع السماوية، والتي كان آخرها الترويج عبر برامج تليفزيونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمساكنة، وممارسة الجنس قبل الزواج وغيرها.

"الانتحار"
وخلال عشرية الانقلاب تزايدت أيضا، حالات الانتحار في مصر بصورة مرعبة، ما بين القفز على قضبان مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقطارات السكة الحديد، ومن فوق الكباري، وفي نهر النيل، حتى تناول الشبان والفتيات "حبة الغلال" السامة، ما أرجعه خبراء لأسباب عديدة منها الأوضاع الاقتصادية وتزايد نسب الفقر.

ووفق دراسة أعدتها أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة المصرية، فإن نسبة 29.2 بالمئة من طلاب المرحلة الثانوية يعانون من مشكلات نفسية، و21.7 بالمئة منهم يفكرون بالانتحار.
وشهدت مصر 2584 حالة انتحار عام 2021، وفقا لإحصائية صادرة عن مكتب النائب العام، بينما أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه على مدار السنوات الثلاث، كانت أكثر الفئات العمرية انتحارا هي فئة الشباب.

"الهجرة غير الشرعية"
وإزاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وغلاء الأسعار، وزيادة التضخم الذي وصل معدله السنوي إلى أكثر من 40 بالمئة، مع قلة فرص العمل، وزيادة نسب البطالة، وعجز الشباب عن الزواج، اضطر الآلاف منهم للسفر إلى ليبيا وركوب مراكب لنقلهم إلى سواحل أوروبا الجنوبية.

ونتيجة لذلك يتعرض الآلاف من الشباب المصريين إما لضيع مدخراتهم أو الموت غرقا في مياه البحر المتوسط، في كوارث إنسانية كان آخرها الشهر الجاري، بغرق مركب مصري أمام سواحل اليونان، خرج من ليبيا على متنه 750 مهاجرا لم ينج منها سوى نحو 100 مهاجر.

وفي 3 تموز/ يوليو 2022، كشفت صحيفة "إيوأوبزيرفر" أن أكثر من 3500 مصري عبروا البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ما يمثل 4 أضعاف المصريين الذين هاجروا خلال نفس المدة من عام 2021، وانتهى بهم المطاف تقريبا على شواطئ إيطاليا.

"عشرية الخراب"
السياسي المصري والبرلماني السابق، الدكتور جمال حشمت، وصفها بـ"عشرية الخراب الاجتماعي، والصحي، والتعليمي، والأخلاقي"، مضيفا: "هي عشرية التراجع الاقتصادي تجارة وصناعة زراعة وتصديرا، وعشرية غياب الدور الإقليمي حتي مع الجارة الأهم وهي السودان".

حشمت، واصل سرده في حديثه لـ"عربي21"، قائلا: "هي عشرية تهديد الأمن القومي المصري، أراضي وثروات وسيادة، ولا ننسى أنها عشرية الاستبداد والفساد في حرية الرأي والتعبير، وغياب مصر على المستوى الرياضي بهروب المتميزين".

وأكد أنها "عشرية القهر والسيطرة الأمنية وفساد مؤسسات الجيش والأمن والقضاء، وعشرية إفساد وإهانة الإنسان المصري، والتحكم في البحث العلمي وفصل وسجن المتميزين".

وفي الجانب الاجتماعي ووضع المجتمع المصري بعد 10 سنوات من الانقلاب وما طال الأسرة من أزمات مع تراجع معدلات الزواج وزيادة نسب الطلاق وكثرة الانتحار والانحلال الخلقي وغيرها من الآفات الاجتماعية، قدم حشمت رصده.

وقال: "خلال عشرية الخراب صارت مطاردة كل صاحب دين وخلق هدفا للانقلابيين، بجانب التضييق على المساجد ومراقبتها، ثم انفلت رعاة المجون والفن والدعارة في غياب المناخ التربوي الإيماني الأخلاقي التي تحرض الدولة على تشويه رموزه بكل السبل".

وأكد أنه نتيجة لذلك، "انفلت عيار الشباب دون حسيب أو رقيب، بل وجد التشجيع من مؤسسات متعددة خوفا من تهمة التدين والتزمت والارهاب؛ فازدادت نسب الطلاق بشكل غير مسبوق، ومع انتشار البطالة قلت حالات الزواج".

وتابع: "زادت أيضا حالات الانتحار في مجتمع قلل من المناعة الأخلاقية عن طريق إعلامه وفنه ويسر المخادنة (علاقة الرجل والمرأة دون زواج)، وصعب من الزواج في ظل انهيارات اقتصادية، وضعف لقيمة الجنيه، وغياب فرص العمل".

وأشار إلى أنه "في خلال عام واحد انخفضت حالات الزواج بنسبة 50 بالمئة، وفقا لتصريح نقيب المأذونين قبل أيام".

وختم بالقول: "يكفي نظام الانقلاب بؤسا أنه حطم قيم كثيرة في نفوس المصريين بشكل منهجي يدل على عِظم المؤامرة على الشعب المصري واستهداف حاضره ومستقبله".

"واقع اجتماعي كئيب"
وفي رؤيته، قال الكاتب والباحث المصري عزت النمر: "تركت العشرية السوداء أثارا اجتماعية وخيمة على الشعب وخلفت ندوبا سوداء قاتمة على القيم الاجتماعية والأخلاقية، ومن ثم تأثر الواقع الاجتماعي تأثرا بليغاً وانهارت القيم والأخلاق وتحول المجتمع تحولات سلبية وكارثية، ما كان له آثارا كبيرة علي سلوكِـيات المواطنين ومنظومة القِـيم وشكل الأطر الثقافية والاجتماعية".

وأضاف لـ"عربي21": "تمثلت من البداية في فقدان القدوة أو ربما ما هو أخطر إذ أصبحت القدوة في المجتمع تحض على الغدر والكراهية، وربما بدأ هذا من مشهد الانقلاب الأول حينما استوعبت الجماهير غدر القيادات وانقلاب المرؤوس على الرئيس، وسقوط رموز المجتمع بمشهد الانقلاب الأول، حينها انهار مفهوم الحق وأصبحت القوة هي الأصل وليس الحق، خاصة وأن الجماهير وجدت نفسها تساق سوقا للاحتفال بهكذا مشهد تذبح فيه قيم كثيرة".

"قدوات فاسدة"
وأكد أنه "استمرارا لمشهد قدوات السوء فقد أراد الانقلاب أن يعيد صياغة المشهد بأن يقدم قدوات فاسدة للمجتمع كالأمهات المثاليات وغيرها، في الوقت الذي تم تشويه وسجن رموز المجتمع وقدواته النبيلة، وكان للمشهد تأثيراته الصعبة على الشعب والقيم".

وأشار النمر إلى أن "النظام تلاعب بمناهج التعليم ليطارد عن قصد القيم الدينية والرموز الوطنية ويستبدلها بالفنانين والساقطين ورموز الاستبداد الكريهة، وهو ما لا يغيب أثره على النشء وعلى العملية التربوية برمتها لتهدم القيم بدلا من أن تبني أو حتى ترمم".

وأوضح أن "المجتمع فقد لحمته وظهرت حالة غير مسبوقة من الانقسام المجتمعي بتقسيم المجتمع الى فئتين متصارعتين، كانت من جرائم الانقلاب من يومه الأول وكرسها في أغنية (إحنا شعب وأنتم شعب)، وكرست عمليا عن إرادة وقصد".

على جانب آخر ، يرى النمر، أنه "زادت حدة العنف في المجتمع كرد فعل لسلوك العنف الذي امتهنته السلطة بصورة ممنهجة، فضلا عن نماذج الفن التي قدمت العنف والبلطجة على أنها بطولة، مما كان له أثره في حوادث القتل في الشارع والتحرش والبلطجة".

ولفت إلى "انتشار كثير من القيم السلبية مثل غياب قيم التسامح والإيثار، وتغليب المصلحة الفردية والتمركز حول الذات، وغياب العمل الجماعي، وشيوع ثقافة الأنانية والتعصب، وغيرها".

"وكل ذلك ربما نتج من شعور المواطِـن المصري بالظُّـلم واليَـأس والإحْـباط وغِـياب العدالة وانعدام الثِّـقة بين الشعب والحكومة وانحياز الدولة لفئات من رجال الأعمال وبعض الفئات مثل الجيش والشرطة والقضاء ما ساهم في حالة الحقد الطبقي والحسد والكراهية والانتهازية وغياب الانتماء".

"عداء الدين"
وأكد النمر أنه "لأسباب عديدة وضع نظام السيسي نفسه موقف العداء من الدين بحالة التربص لكل ما هو متدين، وأخذ كثيرا من المتدينين بالشبهة، واعتبار المظاهر الإسلامية ومظاهر التدين الحقيقي باعتبارها تهمة أو حتى شبهة أن يكون صاحبها إخوان أو معارض سياسي".

"حتى أفرزت الحرب على التدين نماذج من التدين المغشوش وتآكل شديد حتى لطبقة المحافظين، وربما أطلق ذلك العنان لكارهي الدين والعلمانيين في محاربة صحيح الدين فانتشرت ظواهر لم تظهر في الشعب المصري من قبل كالإلحاد وغيره وربما وجدت من بعض أركان السلطة دعما لها وحمايتها والترويج لها".

"تمكين الفساد"
ولفت إلى أن "الانقلاب اعتمد في التأسيس لنفسه والتمكين لرجاله ورموزه على الفساد كمكون رئيسي وحمى كثير من الفسدة في مستويات النظام العليا وحتى في منظومة القضاء، مما جعل من الفساد ظاهرة وسلوكا رائجا حتى أصبح جزءا من قيم المجتمع الثابتة".

وألمح إلى أن "بعض الدراسات رصدت أن الرشوة فقط في القطاع الحكومي تعدت 55 بالمئة، فضلا عن السرقة والاختلاس ونهب المال العام".

"إنتاج الفقر"
وقال الباحث المصري إن "العشرية الأخيرة أنتجت حالة الفقر والانهيار الاقتصادي وخلَـلا في منظومة العدالة الاجتماعية، مما أحدث تغيّـرات حادة في منظومة القِـيم التي باتت تحكُـم المجتمع المصري، وكانت من ثمراتها النكدة شيوع قِـيم النِّـفاق والوصولية والنفعية والتواكل والصعود على أكتاف الآخرين، انتفاء قيمة الخَـير والحُـب هي الصِّـفات الغالبة".

وتابع: "أصبحت المادية منهج حياة المصرية، كل ذلك على حساب معايير الثقة والبشر بين الناس فضلا عن غياب التّـفاني في العمل أو العِـلم والابتكار والتعاون".

ويعتقد أن "عنف الداخلية واعتماد فلسفة الترهيب العامة للشعب حد الصدمة قادت لحالة الخوف والرعب لدى الشعب المصري، مما أفرز حالة السلبية والهروب والانكفاء وغياب الرموز والمصلحين واندثار العمل الطوعي في صورة من صور إخصاء تام للمجتمع ربما أرادها النظام أو احتفى بها ودعمها".


"قيم الأسرة"
ويرى النمر أنه "من الظواهر شديدة الوضوح التي عمت المجتمع المصري بالعشرية الأخيرة تراجع قيم الأسرة، حتى أصبحت تواجه خطر التفكك، وربما ساهم النظام في ذلك بقوانين سنها وأنشطة عامة نتج عنها شيوع الطلاق والخلع والتفكك الأسري".

"وتشير الدراسات عن نسب طلاق مفزعة في السنة الأولى من الزواج في السنوات الأولى تقترب من 50 بالمئة، وهي نسب غير مسبوقة في المجتمع المصري فضلا عن حالات الطلاق المرتبطة بالحالة الاقتصادية والفقر".

وأضاف: "ساهمت كذلك الحالة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري في تأخر سن الزواج وغياب الأمان وشيوع الاكتئاب والرغبة في الهروب من الوطن والهجرة فضلا عن حالات انتحار بأعداد غير مسبوقة، فضلا عن حالة هروب المجتمع إلى الإنترنت وفضاءات التواصل الاجتماعي".

"كذب السيسي"
ويعتقد الباحث المصري، أن "كثرة خطابات السيسي وكثرة الكذب فيها وفي البيانات الرسمية للحكومة وأركان النظام ساهم في تدهور لغة الخطاب في المجتمع، وأضاع قيم الصدق والأمانة والوفاء حتى باتت قيما يتندر عليها المصريون ويتندرون بها على رأس النظام نفسه صباح مساء".

وتابع: "لا ينبغي أن يفوتنا في هذا الصدد انتشار المخدرات بصورة فجة فضلا عن أنواع كثيرة ولم تجد من السلطة الجدية الواجبة لمحاربتها ومنعها، بل يعلم الجميع أن السلطة نفسها وبعض أركانها ضالعة فيها".

"فضلا عن رعاية الشرطة المصرية للبلطجية وتوزيع المخدرات (الترامادول) عليهم كمكافئة على فض المظاهرات، فضلا عن التعاون الوثيق بين النظام والبلطجية كحالة (صبري نخنوخ) مثلا، واعتماد النظام للبلطجة لممارسة سياسية كما حدث مؤخرا في انتخابات نقابة المهندسين".

وختم النمر قائلا: "كل ما سبق رصد سريع وليس حصر لما ارتكبه السيسي ونظام الانقلاب من جرائم ساهمت عن قصد في حالة السقوط والانهيار الأخلاقي والسلوكي الذي أصبحت سمة وعلامة الواقع الاجتماعي للشعب المصري فيما بعد عشرية الانقلاب السوداء والتي أنتجت واقعنا الاجتماعي الكئيب".