تقرير دولي يكشف: "إسرائيل" المستفيدة الأبرز من اتفاقية الغاز مع الأردن

قالت "الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (غاز العدو احتلال) إن "السلطات الأردنية مارست الاحتيال على الشعب الأردني فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الادعاء أن الاتفاقية موقعة مع شركة أمريكية.

وكشف منسق الحملة، هشام البستاني، في مؤتمر صحفي ظهر الاثنين عن ما أسماه التفاصيل الخطيرة والاستراتيجيات المستقبلية الكارثيّة المتعلّقة بالغاز والطاقة، مستندا إلى تقرير حديث أصدرته تقرير مجموعة الأزمات الدوليّة - إحدى أهمّ مراكز الدراسات والسياسات المعروفة عالميًّا - حول "فشل الغاز في المنطقة"، وخطورة ربط قطاعات استراتيجية أردنية في يد إسرائيل.



وكشفت الحملة عن ضغوطات أمريكية كبيرة قام بها سفراء الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب سفراء أوروبيين على وزراء الطاقة في الأردن لدفعهم لقبول الاتفاقية، واقتبست الحملة من تقرير الأزمات أقوالا لوزراء أردنيين سابقين رفضوا توقيع الاتفاقية.



كما يكشف تقرير مجموعة الأزمات - حسب البستاني- عن الدور الفعّال للمعارضة الشعبيّة الكبيرة والواسعة لاتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي قادتها الحملة طوال سنوات، لمنع تحويل "الربط الاقتصادي الذي تمّ غصبًا عن الأردنيين من خلال آليّات ديبلوماسيّة الغاز"، إلى مكسب سياسيّ، بحسب تعبيره.




وحول أبرز النقاط التي كشفها التقرير، يبين البستاني "أن اتفاقيّات الغاز التي وقّعها أصحاب القرار في الأردن مع الكيان الصهيوني دافعها سياسيّ وليس اقتصاديا، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الرئيسية الدافعة خلف  ما يسمى بدبلوماسيّة الغاز، باعتبارها آلية سياسيّة لـ"تسوية الصراعات"، وتحقيق دمج الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

ومن النقاط أيضا جاء أن الولايات المتّحدة استخدمت الأردن كـ"حالة اختبار" -بحسب تعبير دبلوماسي أمريكي في التقرير- لسياساتها المتعلّقة بدبلوماسيّة الغاز في المنطقة، كما أن أصحاب القرار في الأردن، بتوقيعهم اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، "مكّنوا الكيان الصهيوني من استثمار حقول الغاز التي يسيطر عليها، وتحويلها إلى حقول مجدية اقتصاديًّا للاستثمار فيها، ومثّلت شريان الحياة لاستثمار حقل ليفاثيان"، بحسب تعبير التقرير.

وتابع التقرير بأن ذلك "مكن الكيان الصهيوني من توقيع اتفاقيّتها الثانية لتصدير الغاز إلى مصر، ومن ثم للتسييل والتصدير عبر المنشآت الخاصة المصريّة إلى أوروبا. وبدون هذا الدور المحوريّ لأصحاب القرار في الأردن، لم يكن ليتحقّق هذا الأمر للكيان الصهيوني"، بحسب البستاني.



من جانبه، كشف النائب صالح العرموطي عن تدخلات أمريكية بالحكومة الأردنية من خلال السفير الأمريكي في عمان الذي حاول الضغط على أحد وزراء الطاقة الرافضين للاتفاقية، وكيف وبخ رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة السفير الأمريكي.

وأضاف العرموطي أن التدخلات لم تتوقف عند السفارة الأمريكية بل شملت السفير الألماني الذي زار وزير طاقة وطلب منه التوقيع عليها، معتبرا أن "الهدف من تلك الاتفاقيات  السيطرة الدول العربية".




وشدد النائب الأردني على أن لا دافع اقتصاديا أو تجاريا، أو مصلحة للأردن من توقيع الاتفاقية التي تشكل خطرا على الاقتصاد الأردني وأمنه السياسي والقومي، وهي عصب خطير جدا، بحسب تعبيره.

وتطرق تقرير الأزمات الى  منتدى غاز شرق المتوسّط الذي تم تأسيسه من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومصر تحديدًا، ليؤطّر ويمثّل مصالحهما في مجال الغاز، ليضمّ بعدها البلدان المنخرطة فيه الآن ومنها الأردن.

ويقول البستاني نقلا عن التقرير إن منتدى غاز شرق المتوسّط "أتاح  للكيان الصهيوني، وللمرة الأولى في تاريخه، أن يتحرّك بشكل مفتوح في المنطقة، وأن يكون بل عضوًا قياديًّا، في منظمة إقليميّة-دوليّة تضم دول المنطقة".

ومن النقاط البارزة الذي ذكرها التقرير "محاولة أصحاب القرار في الأردن التحايل على المواطنين بإظهار أن توقيع الاتفاقية كان مع شركة أمريكيّة وليس استيرادًا للغاز من الكيان الصهيوني".

وقال البستاني لـ"عربي21": "إن وضع أمن الطاقة والكهرباء والمياه بيد العدو الصهيوني، وتحويل المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لدعم إرهابه ومستوطناته واقتصاده بشكل مباشر، وتعزيز تبعيّة بلادنا للصهاينة، هي جرائم ارتكبت بحق أمن ومستقبل واقتصاد ومواطني بلدنا، وإهدار كامل للحقوق الفلسطينيّة وعدالتها، وانحياز ماديّ، فعليّ، للاستعمار الصهيوني".



بدوره استهجن الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، مضي الحكومة الأردنية باتفاقية الغاز في ظل استهداف الأردن من قبل الحكومة اليمينة الإسرائيلية المتطرفة، مستشهدا بما قام به وزير المالية الإسرائيلي، بتلائيل سموتريتش، بوضع خارطة تشمل الأردن على أنها ضمن دولة الاحتلال.

وتنص الاتفاقية الموقعة عام 2016، على تزويد إسرائيل للأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) وشركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل).

وفي ديسمبر/ كانون أول 2019، وقع 58 نائبا من أصل 130 مذكرة، تم التصويت عليها في مجلس النواب بالإجماع في يناير/ كانون الثاني 2020، تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، غير أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع حتى اللحظة.