أكد محامون وسياسيون في
تونس، أن الأخطاء التي يرتكبها الرئيس
قيس سعيد ستعجل بسقوطه، مشيرين إلى أن مقاومة "الانقلاب" ستكون بطريقة سلمية مدنية عبر توحد المعارضة.
وقال الوزير السابق والمحامي محمد عبو إن "الأخطاء التي يرتكبها قيس سعيد ستعجل بسقوطه، وهو ارتكب جريمة اسمها الانقلاب على الشرعية، وللأسف مؤسسات الدولة لم تقل له إن ما يقوم به خطأ ولهذا هو يواصل انقلابه".
واعتبر عبو في حديث لـ"
عربي21"، أن "انقلاب قيس سعيد دمر الدولة وهو أمر بات جليا نظرا للوضع الاقتصادي المتردي".
يشار إلى أن محمد عبو كان من أشد أنصار الرئيس سعيد، وكان مرحبا بقرارات 25 تموز/ يوليو 2021، ورفض تسمية إجراءاته بـ"الانقلاب" إلا أنه سرعان ما أعلن معارضته له وطالب بضرورة إسقاطه.
بدوره قال الوزير السابق السياسي والمعارض محمد الحامدي إن "ما يحصل اليوم من توقيف للمعارضين يندرج في سياق ضرب المعارضة والتضييق على حرية التعبير والتنظم والتظاهر".
وأكد محمد الحامدي في تصريح لـ"
عربي21"، أن "ما يحصل هو سياق انقلاب يسعى للحكم الفردي التسلطي وما علينا كمعارضة إلا مقاومته".
وشدد السياسي الحامدي على أن مقاومة الانقلاب ستكون بطريقة سلمية مدنية، علنية وديمقراطية، قائلا: "هذا القوس خارج التاريخ وسيغلق في أقرب وقت وبأقل تكاليف".
ورأى الحامدي في رد على سؤال بخصوص تشتت المعارضة، أنها "مقسمة نظرا لما عاناه المسار الديمقراطي المتعثر، وتعاني إشكالات الخلافات والصراعات الأيديولوجية".
ورجح الحامدي أن "المعارضة ستصل تدريجيا لتنسيق شكل العمل المشترك حتى بلوغ وعي يناسب المرحلة والتوحد حتى استعادة المسار الديمقراطي".
وتأتي التصريحات خلال وقفة تضامنية أمام قصر العدالة بتونس، مع المحامي والسياسي غازي الشواشي الذي كان من المفترض أن يمثل أمام التحقيق على خلفية شكوى رفعتها ضده وزيرة العدل.
والشواشي تم إيقافه في شباط/ فبراير الماضي، في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" لتصدر بطاقة إيداع بحقه بعد جلسة تحقيق معه.
وقال المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن الموقوفين العياشي الهمامي، إن "الهيئة تفاجأت بإلغاء مثول غازي الشواشي أمام قاضي التحقيق نظرا لتقديمه رخصة مرضية، نحن نستغرب عدم إعلامنا بالتأخير".
وطالب الهمامي في تصريح لـ"
عربي21" "القوى المدنية والديمقراطية بمواصلة النضال السلمي للدفاع عن جميع الموقوفين، وفضح النظام الذي يزج بمعارضيه في السجون".