بابا الفاتيكان يتحدث عن "التحول الاستبدادي" بتونس ويوجه رسالة للشباب

قال البابا فرنسيس إن تونس تواجه "تحولا استبداديا" اختاره النظام، ما دفع الشباب التونسي إلى الهجرة إلى أوروبا، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وحث البابا خلال قداس عيد الفصح، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، الشباب التونسي على عدم فقدان الأمل، وبناء مستقبل يسوده السلام والأخوة.

وقال: "في السنوات الأخيرة، وفي مواجهة التحول الاستبدادي الذي اتخذه النظام والصعوبات الاقتصادية للبلاد، يختار المزيد والمزيد من الشباب التونسي الهجرة إلى أوروبا، وغالبًا ما يعرضون حياتهم للخطر".

ومنذ مطلع الجاري، ازدادت أعداد المهاجرين، حيث تشير أحدث بيانات وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن تونس تحولت إلى بلد العبور الأول في المنطقة نحو إيطاليا، حيث قدّرت الإحصائيات عدد المهاجرين الذين انطلقوا من السواحل التونسية بـ12 ألفا و83 شخصا منذ بداية العام إلى غاية يوم 13 آذار/ مارس الجاري، مقارنة بـ1360 وافدا في نفس الفترة من العام المنقضي، ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي 32101 عملية هجرة انطلقت من السواحل التونسية خلال عام 2022 بأكمله. 

وفي صورة استمرار وصول قوارب الهجرة القادمة من السواحل التونسية، يمكن أن يصل أكثر من 60 ألف شخص من تونس وحدها، دون اعتبار مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يتخذون من تونس أرض عبور إلى أوروبا، ودون احتساب الزيادة الطبيعية المتوقعة في الصيف بفضل تحسن ظروف البحر. 

وفي كلمة سابقة لها تحت قبة البرلمان الإيطالي، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إن حكومة بلادها ستطالب بردود أوروبية فورية لدعم دول شمال أفريقيا وعلى رأسها تونس، مشيرة إلى أن هذا البلد يعاني من أزمة اقتصادية ومؤسساتية، محذرة من "عواقب مقلقة" لظاهرة تدفق المهاجرين من تونس إلى بلادها.

بدوره، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي عقب لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيّد في كانون الثاني/ يناير الماضي، إن "تونس هي أيضا ضحية للهجرة غير القانونية"، موضحا أن نصف عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل التونسية خلال العام 2022 هم من الأفارقة جنوب الصحراء، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى معالجة الظاهرة من خلال مقاربة تتجاوز البعد الأمني لتعالج أسبابها العميقة.




وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ أكثر من عامين، بعد إعلان سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021، حيث انفرد الرئيس بكل السلطات، بعد قراره إقالة رئيس الحكومة، وتجميد نشاط البرلمان، الذي حله العام الماضي. 

كما أقر سعيّد دستورا جديدا عبر استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو 2022، يسمح للرئيس بالترشح لدورتين متتاليتين، فيما أنشأ نظاما رئاسيا معززا، مع صلاحيات محدودة للبرلمان.