استمرار التظاهرات بإسرائيل.. والموساد يعلق على اتهام أمريكي له بتشجيعها

نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "موساد"، الأحد، تقارير صحفية أمريكية، حول تورطه في تشجيع التظاهرات ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

وقبل ساعات، ذكرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، أن من بين وثائق سرية تم تسريبها مؤخرا من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) وثيقة استخباراتية، تقول إن كبار المسؤولين في "الموساد" شجعوا موظفي الجهاز والمواطنين في إسرائيل، على المشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة.

ووصفت الوثيقة بأنها "FISA"، أي إن جمع المعلومات تطلب مصادقة قاض فيدرالي بموجب قانون التجسس الأمريكي.

وأفادت الصحيفتان الأمريكيتان بأنه جرى جمع المعلومات المذكورة في الوثيقة بواسطة اعتراض بث إلكتروني واستخراج معلومات استخباراتية منها.

ونفى مكتب نتنياهو في بيان باسم "الموساد" تلك التقارير وقال: "كل ما تم نشره الليلة الماضية في الصحافة الأمريكية كاذب تماما ولا أساس له من الصحة"، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وأضاف أن "الموساد ومسؤوليه لم يشجعوا ولا يشجعون العاملين في الجهاز على التظاهر ضد الحكومة أو التظاهرات السياسية بشكل عام أو أي نشاط سياسي".

وتابع البيان: "الموساد ومسؤولوه الحاليون لم يتعاملوا إطلاقا مع موضوع التظاهرات، وظلوا أوفياء لقيم الدولة التي وجهت الجهاز منذ إنشائه"، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1949.

يذكر أنه في 1 آذار/ مارس الماضي، نُشرت عريضة ضد خطة "الإصلاح القضائي"، وقعها مئات المتقاعدين من الموساد وبينهم خمسة من رؤسائه السابقين، ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها نص العريضة.

تواصل مظاهرات المعارضة

ومساء السبت، شهدت مدن إسرائيلية احتجاجات للأسبوع الـ 14 على التوالي ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء، رغم إعلان نتنياهو تعليقها.

وشارك قرابة الـ140 ألف إسرائيلي بالمظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها تل أبيب وتمركزت في شارع "كابلان" وسط المدينة. وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في مفترق "حوريف" في حيفا، وأمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة، وفق موقع "عرب48".

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي".. فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو أواخر آذار/ مارس الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 نيسان/ أبريل الجاري وتستمر ثلاثة أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وفور تعليق خطته، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ، عن البدء في استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، فيما أعلنت منظمات إسرائيلية تقود الاحتجاج عن استمرار التظاهر مشككة في نوايا نتنياهو.