تونس تفرج عن صاحب شركة أدوية اتهمه سعيّد في خطاب بـ"التآمر"

أفرج القضاء التونسي عن صاحب شركة مختصة بتوزيع الأدوية، بعد إيقافه في وقت سابق عقب خطاب لرئيس البلاد قيس سعيّد، اتهمه خلاله بالتآمر على أمن الدولة.

والأسبوع الماضي، داهمت الوحدات الأمنية التونسية أحد المستودعات التابعة لشركة توزيع أدوية في حي نهج صفاقس بالقيروان، وسط البلاد، حيث عثرت على كمية من الأدوية من بينها حليب للرضع، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي بمليون دينار (حوالي 320 ألف دولار).

وبحسب ما قالت وسائل إعلام تونسية، فإن صاحب المخزن لم يقم بإعلام وزارة التجارة بمكان المخزن وموجوداته، كذلك فإن ظروف تخزين المواد الغذائية داخل المخزن لم تكن مطابقة للمعايير والمواصفات المطلوبة.

من الجدير ذكره، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تحدث خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية القيروان عن المخزن المذكور، معتبرا أن الهدف من هذه العمليات هو تجويع الشعب، وكذلك الرضع، معتبرا أن جميع المشتركين في مثل هذه العمليات متورطون في التآمر على أمن الدولة، وأن الأمر لا يتعلق بالاحتكار والمضاربة، بل بتجويع التونسيين والتنكيل بهم.

كما أشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن صاحب الشركة المذكور قام بنقل الأدوية إلى مستودع خاص، بطلب من مصالح وزارة الصحة، بعد طلبها بتحسين ظروف تخزين الأدوية في الشركة.

وبناء على هذا الطلب، قام رئيس الشركة المذكورة بتحويل الأدوية من مقر الشركة إلى مستودع آخر، فيما داهمت السلطات الأمنية ذلك المستودع في وقت لاحق.

ووجهت السلطات التونسية تهمة "التآمر على أمن الدولة" للعديد من الوجوه السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيّد، حيث تم إيقاف عديد النشطاء منذ الشهر الماضي.

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا، من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها: "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة، وليست مجرّد قرائن".




وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي، الذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين، لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.