حملة مقاطعة للمنتجات التونسية في أفريقيا جنوب الصحراء بسبب سعيّد

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في دول أفريقيا جنوب الصحراء حملة لمقاطعة السلع التونسية بسبب تصريحات قيس سعيّد بشأن المهاجرين السود التي وُصفت بـ"العنصرية"، وهو ما نفته تونس.

وحدد النشطاء في دول أفريقيا جنوب الصحراء قائمة للسلع التونسية المتمثلة أساسا في الزبدة والزيت والمعكرونة والكسكس والتمور ومنتجات صحية، احتجاجا ضد التصريحات المثيرة للجدل للرئيس التونسي سعيّد.


ودعا سعيّد خلال مجلس الأمن القومي، في 21 شباط/ فبراير الماضي؛ إلى ضرورة وضع حد لظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مرجعا الأمر إلى "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".

وقال سعيّد إن "هذا الوضع غير طبيعي، وهناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وهناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011، لتوطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس".

وفي السياق، قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، أنيس الجزيري، إنه تم منع وصول بضائع تونسية في بعض الموانئ الأفريقية إلى جانب إلغاء أوامر الشراء. 

وكتب على "فيسبوك" أنه تم "حجب البضائع التونسية في بعض الموانئ الأفريقية، وإلغاء الطلبات وحتى الأسواق، وإطلاق حملة لمقاطعة المنتجات التونسية في بعض البلدان الأفريقية، وإعادة توجيه المرضى إلى وجهات أخرى، وإلغاء الرحلات التي كان سيقوم بها العديد من رجال الأعمال من جنوب الصحراء إلى تونس، وإلغاء البعثات، والمعارض، والمنتديات".



وأضاف في منشور آخر، الثلاثاء، أن حملة المقاطعة للمنتجات التونسية توسعت، خصوصا في السنغال وساحل العاج وغينيا كوناكري.

وأثار خطاب الرئيس التونسي غضبا واسعا، حيث دعا سعيّد إلى "ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، والعمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية، والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".



وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان "بشدة تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية". 

وحاولت السلطات التونسية استدراك الأمر من خلال بيان لوزارة الخارجية قالت فيه إنه يوجد "خلط غير مبرّر وغير مفهوم" في بيان الاتحاد الأفريقي بين المهاجرين القانونيين و"الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية"، بحسب زعمها.



وفي خطوة أخرى، أعربت تونس عن رفضها للاتهامات الموجهة إليها بـ"العنصرية" ضد المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، معلنةً عن قرارات لتسهيل إقامتهم في البلاد، بعد جدل واسع بسبب تصريحات الرئيس قيس سعيّد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنها "تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها (لم توضحها) والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس".

وأضاف البيان: "الرئاسة ترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في أفريقيا".

وأردف بأن "تونس دولة أفريقية بامتياز وهذا لنا شرف، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن".

واستطرد: "الدولة التونسية لم ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".




وأعلنت أن الرئاسة قررت في هذا الصدد جملة من الإجراءات، منها "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".

كما أنها قررت "التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول الأفريقية بتونس".