تناولت في
المقالين السابقين تساؤلات عامة حول الوثيقة والمبادئ الحاكمة لملكية الدولة
للأصول، أيضا تساؤلات حول جوهر الوثيقة، وفي هذا المقال نكمل تساؤلات حول جوهر الوثيقة.
ذكرت الوثيقة أهدافها، فماذا عن المدة التي ينبغي أن تحقق فيها هذه الأهداف؟؟
هل هناك مؤشرات للأداء يمكن قياس تحقق الأهداف وفقا لها؟؟
في الهدف الثالث، لماذا لم تذكر الوثيقة سبب عزوف القطاع الخاص عن الدخول في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، هل لتغوّل مراكز القوى من جيش وشرطة عليها؟ أم لعدم تكافؤ الفرص فيها بين الأباطرة والقطاع الخاص؟؟
في الهدف الرابع، هل تم وضع معايير تواجد الدولة في قطاعات اقتصادية بعينها؟؟ وهل يمكن الإفصاح عنها؟؟
في الموجه رقم 4، ما الذي يحدد رغبة واستجابة القطاع الخاص لتواجده في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مع انعدام تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وأباطرة الأنشطة الاقتصادية، وأعني القوات المسلحة؟
ما المقصود بعبارة "كما تلتزم الدولة المصرية بسياسة مالية... والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام؟؟
ماذا يعني المعيار الثاني من معايير منهجية تحديد القطاعات أو الأنشطة المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص، وهو "أهمية تواجد الدولة في الصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة"؟؟ ومن يقدر الأهمية من عدمها؟؟
من يحدد مدى جاذبية النشاط أو القطاع للاستثمارات الخاصة (المعيار الثالث)، وبالتالي يتم طرحه للقطاع الخاص؟
كيف يمكن منع مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة مع عدم تكافؤ الفرص بين الاثنتين خاصة استثمارات القوات المسلحة (المعيار الرابع)؟؟
هل الأصول التي لها ربحية عالية تظل في ملكية الدولة أم تطرح للقطاع الخاص (المعيار السادس)؟؟ وماذا لو تعارض هذا المعيار مع المعيار الأول الخاص بالسلع والخدمات المرتبطة بالأمن القومي؟؟
أما تعتبر المحاصيل الحقلية خاصة القمح من السلع ذات العلاقة القصوى بالأمن القومي؟؟ ما هو مبرر تخارج الدولة منها؟؟ ووفق أي معيار؟؟
لماذا تظل الدولة في مشروعات الصرف الصحي؟ هل لتوقع ندرة مياه النيل والمياه الجوفية الناتجة عن سد النهضة الإثيوبي وبالتالي تعتبر مياه الصرف الصحي أمنا قوميا؟؟
ما هو مبرر بقاء الدولة في تجارة الجملة؟؟ وما المقصود بتجارة الجملة؟؟
ما دور قانون الصكوك السيادية الصادر عام 2021 في آليات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؟؟
هل المستثمر الاستراتيجي الذي سيضخ استثمارات في مشروعات قائمة؛ مصري أم أجنبي؟؟
هل تم وضع معايير معتبرة لاختيار ومشاركة المستثمر الاستراتيجي الأجنبي؟ أم نجد أصول الدولة مع الصهاينة أو صبيانهم؟
ما علاقة اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بالصندوق السيادي؟ وعند اختلاف وجهات النظر والرؤى في التنفيذ فلمن سيكون القرار؟؟
من سيتابع اللجنة العليا في تنفيذ مهامها؟؟ ومن له حق محاسبتها على الإنجاز وفق المعايير والمبادئ الحاكمة والموجهات؟؟
تم إعداد مبررات مقنعة لبقاء الدولة أو زيادة حصتها في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فلماذا لم يتم وضع مبررات للتوجهين الآخرين وهما تخارج الدولة -وربما تكون أهم من بقاء الدولة في ملكية الأصول- أيضا توجه بقاء الدولة مالكة للأصول مع خفض حصتها من ملكية الأصول؟؟
ما علاقة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بسياسة ملكية الدولة للأصول؟؟ وهل تكون هذه الشروط هي المعيار الأهم والأعظم للحصول على القرض؟؟
ماذا يعني نص بيان صندوق النقد الدولي بخصوص حصول مصر على القرض: "سيلعب شركاء مصر الدوليين والإقليميون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها"؟؟ ومن هم هؤلاء الشركاء الإقليميون والدوليون؟؟ وما هو دورهم؟؟ أم أن الأمر لا يعدوا كونه تدخلا في شؤون البلاد، وفرض الوصاية عليه؟؟ وما علاقة ذلك كله بسياسة ملكية الدولة للأصول؟؟
وفي المجمل..
لماذا لم يشارك ممثلو الشعب في البرلمان والمحليات والنقابات في اتخاذ قرار يمس الشعب بشكل مباشر، والذي يمثل المالك الأصيل لهذه الأصول؟
أما تعتقد أيها القارئ الكريم أن المشكلة الاقتصادية لها أبعاد غير اقتصادية ربما تكون ذات أثر مواز للأبعاد الاقتصادية إن لم تكن أكبر؟؟
أليست الحريات من أهم الأبعاد لعلاج مشكلات مصر ومنها الاقتصادية؟
أليست العدالة الاجتماعية تعد أيضا من أهم الأبعاد لمواجهة تحديات مصر ومنها الاقتصادية؟
أليس في فكر أمتنا الإسلامية وتاريخها ما يمثل حلولا ناجعة لمشكلات وأزمات متجذرة ومنها الاقتصادية؟
أما تملك مصر عشرات الآلاف من الكفاءات المتخصصة المنتشرة على ظهر البسيطة، والقاسم المشترك لهجرتها هو البيئة المحبطة التي صنعتها وعمقتها الديكتاتوريات؟؟
أما تمتلك مصر من الموارد البشرية والطبيعية والموقع الجغرافي ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة إن لم تكن رائدة في مجالات الحياة؟؟
أعتقد أنه يجب على المنصفين من القائمين على أمر هذه البلاد مراجعة الأسباب الحقيقية للمشكلة الاقتصادية، وربما الإجابة على التساؤلات السابقة -إذا لقيت آذانا صاغية أو قلوبا واعية- تمثل وقفة مع النفس وتعيد الأمور لنصابها، وأعتقد جازما أنه متى توفر المناخ الصحي لمشاركة الكفاءات المصرية فستجد ألوفا منها تزحف لمصر ولو حبْوَاً.
حفظ الله مصر وأمتنا العربية والإسلامية من كل سوء.
ذكرت الوثيقة أهدافها، فماذا عن المدة التي ينبغي أن تحقق فيها هذه الأهداف؟؟
هل هناك مؤشرات للأداء يمكن قياس تحقق الأهداف وفقا لها؟؟
في الهدف الثالث، لماذا لم تذكر الوثيقة سبب عزوف القطاع الخاص عن الدخول في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، هل لتغوّل مراكز القوى من جيش وشرطة عليها؟ أم لعدم تكافؤ الفرص فيها بين الأباطرة والقطاع الخاص؟؟
في الهدف الرابع، هل تم وضع معايير تواجد الدولة في قطاعات اقتصادية بعينها؟؟ وهل يمكن الإفصاح عنها؟؟
في الموجه رقم 4، ما الذي يحدد رغبة واستجابة القطاع الخاص لتواجده في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية مع انعدام تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وأباطرة الأنشطة الاقتصادية، وأعني القوات المسلحة؟
ما المقصود بعبارة "كما تلتزم الدولة المصرية بسياسة مالية... والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام؟؟
ماذا يعني المعيار الثاني من معايير منهجية تحديد القطاعات أو الأنشطة المملوكة للدولة وتمكين القطاع الخاص، وهو "أهمية تواجد الدولة في الصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة"؟؟ ومن يقدر الأهمية من عدمها؟؟
من يحدد مدى جاذبية النشاط أو القطاع للاستثمارات الخاصة (المعيار الثالث)، وبالتالي يتم طرحه للقطاع الخاص؟
كيف يمكن منع مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة مع عدم تكافؤ الفرص بين الاثنتين خاصة استثمارات القوات المسلحة (المعيار الرابع)؟؟
هل الأصول التي لها ربحية عالية تظل في ملكية الدولة أم تطرح للقطاع الخاص (المعيار السادس)؟؟ وماذا لو تعارض هذا المعيار مع المعيار الأول الخاص بالسلع والخدمات المرتبطة بالأمن القومي؟؟
أما تعتبر المحاصيل الحقلية خاصة القمح من السلع ذات العلاقة القصوى بالأمن القومي؟؟ ما هو مبرر تخارج الدولة منها؟؟ ووفق أي معيار؟؟
لماذا تظل الدولة في مشروعات الصرف الصحي؟ هل لتوقع ندرة مياه النيل والمياه الجوفية الناتجة عن سد النهضة الإثيوبي وبالتالي تعتبر مياه الصرف الصحي أمنا قوميا؟؟
ما هو مبرر بقاء الدولة في تجارة الجملة؟؟ وما المقصود بتجارة الجملة؟؟
ما دور قانون الصكوك السيادية الصادر عام 2021 في آليات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؟؟
هل المستثمر الاستراتيجي الذي سيضخ استثمارات في مشروعات قائمة؛ مصري أم أجنبي؟؟
هل تم وضع معايير معتبرة لاختيار ومشاركة المستثمر الاستراتيجي الأجنبي؟ أم نجد أصول الدولة مع الصهاينة أو صبيانهم؟
ما علاقة اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بالصندوق السيادي؟ وعند اختلاف وجهات النظر والرؤى في التنفيذ فلمن سيكون القرار؟؟
من سيتابع اللجنة العليا في تنفيذ مهامها؟؟ ومن له حق محاسبتها على الإنجاز وفق المعايير والمبادئ الحاكمة والموجهات؟؟
تم إعداد مبررات مقنعة لبقاء الدولة أو زيادة حصتها في بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فلماذا لم يتم وضع مبررات للتوجهين الآخرين وهما تخارج الدولة -وربما تكون أهم من بقاء الدولة في ملكية الأصول- أيضا توجه بقاء الدولة مالكة للأصول مع خفض حصتها من ملكية الأصول؟؟
ما علاقة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بسياسة ملكية الدولة للأصول؟؟ وهل تكون هذه الشروط هي المعيار الأهم والأعظم للحصول على القرض؟؟
ماذا يعني نص بيان صندوق النقد الدولي بخصوص حصول مصر على القرض: "سيلعب شركاء مصر الدوليين والإقليميون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها"؟؟ ومن هم هؤلاء الشركاء الإقليميون والدوليون؟؟ وما هو دورهم؟؟ أم أن الأمر لا يعدوا كونه تدخلا في شؤون البلاد، وفرض الوصاية عليه؟؟ وما علاقة ذلك كله بسياسة ملكية الدولة للأصول؟؟
وفي المجمل..
لماذا لم يشارك ممثلو الشعب في البرلمان والمحليات والنقابات في اتخاذ قرار يمس الشعب بشكل مباشر، والذي يمثل المالك الأصيل لهذه الأصول؟
أما تعتقد أيها القارئ الكريم أن المشكلة الاقتصادية لها أبعاد غير اقتصادية ربما تكون ذات أثر مواز للأبعاد الاقتصادية إن لم تكن أكبر؟؟
أليست الحريات من أهم الأبعاد لعلاج مشكلات مصر ومنها الاقتصادية؟
أليست العدالة الاجتماعية تعد أيضا من أهم الأبعاد لمواجهة تحديات مصر ومنها الاقتصادية؟
أليس في فكر أمتنا الإسلامية وتاريخها ما يمثل حلولا ناجعة لمشكلات وأزمات متجذرة ومنها الاقتصادية؟
أما تملك مصر عشرات الآلاف من الكفاءات المتخصصة المنتشرة على ظهر البسيطة، والقاسم المشترك لهجرتها هو البيئة المحبطة التي صنعتها وعمقتها الديكتاتوريات؟؟
أما تمتلك مصر من الموارد البشرية والطبيعية والموقع الجغرافي ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة إن لم تكن رائدة في مجالات الحياة؟؟
أعتقد أنه يجب على المنصفين من القائمين على أمر هذه البلاد مراجعة الأسباب الحقيقية للمشكلة الاقتصادية، وربما الإجابة على التساؤلات السابقة -إذا لقيت آذانا صاغية أو قلوبا واعية- تمثل وقفة مع النفس وتعيد الأمور لنصابها، وأعتقد جازما أنه متى توفر المناخ الصحي لمشاركة الكفاءات المصرية فستجد ألوفا منها تزحف لمصر ولو حبْوَاً.
حفظ الله مصر وأمتنا العربية والإسلامية من كل سوء.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
وثيقة سياسة ملكية الدولة.. تساؤلات مشروعة (2)
22-Feb-23 09:41 PM
15-Feb-23 12:05 AM
العشرية السوداء.. على باب الوزير"ين" (4)
07-Feb-23 04:53 PM
المزيد من هذا الكاتب
