لماذا ترفض الرياض الإفراج عن القحطاني؟.. أنهى محكوميته قبل 100 يوم

تواصل السلطات السعودية اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، الحقوقي البارز محمد القحطاني، رغم مرور نحو 100 يوم على انتهاء محكوميته التي قضاها بالسجن 10 سنوات.

وأنهى القحطاني مكوميته نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، إلا أن السلطات سبقت الموعد بشهر بإخفائه قسريا، ومنعه من التواصل مع ذويه منذ تشرين أول/ أكتوبر 2022.

وصرحت مها القحطاني، زوجة محمد القحطاني مرارا، بأن أستاذ الاقتصاد، والدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية، وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"، مختف قسريا.

"انتهاك للقوانين"
الناشط السعودي المعارض، وعضو حزب التجمع الوطني، عبد الله الجريوي، قال إن السلطات السعودية تنتهك القوانين كافة، بما فيها الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، عبر استمرار اعتقال القحطاني رغم انتهاء محكوميته.

وقال الجريوي لـ"عربي21" إن القحطاني، من بين الشخصيات التي تمسكت بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقاومة الفساد، رغم الأضرار التي لحقت به.

وأضاف أنه "في الوقت الذي تخلو فيه الساحة من الأصوات الإصلاحية، خاصة بعد وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، واعتقال كافة المنادين بالإصلاح، أو كل شخصية تنتقد بعض سياسات السلطة ومشاريعها، نجد أن القضاء يحكم عليهم بمدد طويلة".


"خشية من الإصلاحيين"
فسر الجريوي هذه الأحكام بأن السلطات "تخشى أيضًا من خروج الإصلاحيين، خاصة من كان لهم باع طويل في العمل الحقوقي والسياسي، وكانت لديهم مشاريع إصلاحية، كجمعية حسم التي تدعو للتحول من النظام الملكي المطلق، إلى نظام ملكية دستورية".

وتابع: "السلطات تحاول ألا يخرج أحد منهم، إلا بظروف لا تسمح لهم بالعودة إلى العمل والنضال السلمي".

وعما إذا كانت هناك دوافع استهداف شخصي للقحطاني، بإبقائه رغم انتهاء محكوميته، بخلاف الإفراج عن آخرين من "حسم" بعد انقضاء محكوميتهم، قال الجريوي، إن هناك حالات أخرى لا تزال قيد الاعتقال.

وأضاف: "الناشط عيسى النخيفي ما زال مخفا قسريًا هو الآخر، رغم أن عائلته لم تصعد كما فعلت عائلة القحطاني، ولكن السلطة تحاول أن تكسر عزيمة المعتقل وأن تتأكد أنه لن يعود للعمل السلمي، إما لظروفه الصحية أو غيرها".

وعبر الجريوي عن خشيته من أن تقوم السلطات بتوجيه القضاء إلى نقض الحكم السابق بحق القحطاني، وإعادة محاكمته مجددا بهدف رفع عدد سنوات سجنه، على غرار ما تم مع معتقلين آخرين.

حراك حقوقي
تحركت منظمات حقوقية عديدة خلال الأسابيع الماضية، بهدف تشكيل رأي عام ضاغط على السعودية من أجل الإفراج عن القحطاني، بعد انتهاء محكوميته.

وأصدرت منظمات حقوقية بيانا مشتركا، اعتبرت فيه أنه من الواجب على الحكومة السعودية الإفصاح عن مكان وجود القحطاني، والإفراج عنه فورا، ودون قيد أو شرط.

ولفت البيان إلى أن زوجة القحطاني اتصلت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر بالسجن للاستفسار عن مكانه، وأخبرها أحد الضباط أنه تم نقله إلى سجن آخر، رافضا الإفصاح بأي معلومة أخرى.

وبحسب البيان، فإن عائلة القحطاني تشتبه في عدم سماح السلطات له بالاتصال بهم، كعقوبة لتقديم شكوى حول الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر  بالرياض، من قبل سجناء يعانون من مشاكل نفسية، تم وضعهم إلى جانبه في ذات الجناح.

وأشار البيان إلى أن القحطاني تعرض للضرب من قبل نزيل آخر منتصف العام 2021، كما حاول نزيل معه إشعال النار في الجناح ذاته سابقا.

وخاض القحطاني الإضراب المفتوح عن الطعام عدة مرات، بهدف الضغط على السلطات منحه كافة حقوقه داخل السجن، إضافة إلى مطالبه بعدم إجباره على الإقامة بجناح واحد رفقة متهمين جنائيين.

وفي العام 2015، قالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، إن احتجاز القحطاني "تعسفي"، وطالبت بالإفراج عنه.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، منظمة العفو الدولية "أمنستي"، ومؤسسات "القسط لحقوق الإنسان"، والديمقراطية في العالم العربي الآن "داون"، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وغيرها.


تصعيد غير مسبوق
في النصف الثاني من العام الماضي 2022، شهدت قضية معتقلي الرأي في السعودية، تطورا غير مسبوق، بإصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، أحكاما عديدة بالسجن لسنوات طويلة، طالت ناشطين ودعاة.

وكان لافتا نقض محكمة الاستئناف أحكاما سابقة، كان يقضي بعضها بالإفراج عن معتقلين قضوا سنوات في السجن، لتعود وتُصدر بحقهم أحكاما صادمة بالسجن فترات طويلة.

ورصدت "عربي21" عدة حالات نقض أحكام سابقة، ورفع مدة السجن في الفترة بين مطلع العام الجاري حتى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة جدة غرب المملكة في تموز/ يوليو الماضي، مثل إضافة 8 سنوات سجن على الشيخ خالد الراشد، بعد انتهاء محكوميته بالسجن 15 سنة.

إلا أن الفترة التي أعقبت زيارة بايدن ولقاءه الملك سلمان، وولي عهده في قصر السلام بجدة، شهدت تحولا غير مسبوق في ملف الأحكام، إذ نقضت محكمة الاستئناف عشرات الأحكام "المخففة"، وأصدرت "الجزائية" أحكاما جديدة، وصل بعضها إلى السجن لنصف قرن.