مدبولي في لقائه بأمير قطر: مصر أبوابها مفتوحة لاستثماراتكم

التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى كمال مدبولي، الاثنين، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته إلى قطر، واستعرض خلال اللقاء الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها القطرية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء المصري، فقد قدم مدبولي التهنئة لقطر لنجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم، كما أشاد بالطفرة العمرانية التي شهدتها قطر على مدار السنوات الماضية.



وبحسب البيان، فقد استعرض مدبولي جهود بلاده "لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا الترحيب دوما باستثمارات دولة قطر في مختلف القطاعات".

وتابع بأن أمير قطر تطرق إلى "العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكداً حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر".

ولفت البيان إلى أن الأمير أكد أن اقتصاد مصر كان يسير بشكل جيد خلال السنوات الماضية، وأن مصر تحقق تقدما سريعا في مختلف القطاعات، مستدركا بنفس الوقت أن الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، أثرتا على مصر مثل باقي دول العالم.

وكشف البيان أن أمير قطر أشار إلى استثمارات مستقبلية في مصر، وزيادة في التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة.



وتأتي زيارة مدبولي بعد أشهر من زيارة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الدوحة في أيلول/ سبتمبر الماضي، في أول زيارة رسمية إلى قطر.

وسبقت زيارة السيسي إلى الدوحة، زيارة لأمير قطر، في 24 حزيران/ يونيو الماضي، إلى القاهرة استمرت يومين، بحث خلالها مع السيسي تطوير العلاقات الثنائية.

وفي حزيران/ يونيو 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة "العلا" السعودية أنهى خلافا بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

وتأتي زيارة مدبولي في وقت تعثر فيه استحواذ سعودي على أحد الأصول المصرية المطروحة مؤخرا للمستثمرين، إلى جانب تعليق شركة إماراتية عملياتها بالبلاد، ما أثار التساؤلات حول حجم المعوقات أمام صفقات الطروحات الأخيرة، واحتمالات فشل شركات ناشئة عاملة بالسوق المحلية، حديثا.

وعلق "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" الأربعاء الماضي، خطته للاستحواذ على "المصرف المتحد" أحد أصول البنك المركزي المصري.

وبحسب مراقبين، فإن الأزمة الأخيرة بين الرياض والقاهرة، تزيد من فرص الإمارات وقطر في الاستحواذ على الطروحات المصرية التي جرى الإعلان عنها في 8 شباط/ فبراير الماضي، لنحو 32 شركة، من أفضل قطاعات الدولة، بالبورصة وأمام مستثمرين أجانب.