أوامر جديدة بحبس معارضين بتونس.. و"عربي21" تنشر صورا خلال التحقيق

تواصل السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات بارزة معارضة لنهج وإجراءات الرئيس قيس سعيد،  فيما أصدر قاضي التحقيق أوامر حبس جديدة بحق بعضهم.

أكدت المحامية وعضو الدفاع عن الموقوفين منية بوعلي لـ"عربي21"، أن قاضي التحقيق أصدر أوامر حبس بحق كل من الناشط السياسي خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والقيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي.

وقالت المحامية "بوعلي"، إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قرار الإيداع فجر السبت بعد تحقيق استمر لساعات طويلة بدأ الجمعة.

يشار إلى أن التركي واللطيف يتواصل حبسهم بعد إيقافهم في الثاني عشر من شباط/ فبراير الجاري بعد عملية مداهمة وذلك على خلفية تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

كما تم إصدار حكما بسجن المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني رضا بالحاج، وكذلك شيماء عيسى، بعد 15 ساعة من التحقيق بحسب ما أعلنت عنه هيئة الدفاع.

وأعلنت هيئة الدفاع مقاطعة الترافع، مبررة ذلك بغياب أبسط شروط المحاكمة العادلة، معتبرة أن "قرارات السجن ليست قضائية بل سياسية بحتة سبق اتخاذها".

ولاحقا، قرر قاضي التحقيق إصدار أمر بحبس الوزير السابق والمحامي غازي الشواشي.



المحامي غازي الشواشي أثناء التحقيق معه - صور خاصة بـ"عربي21"


وفي ساعة متأخرة من ليل الجمعة قامت فرقة أمنية بإيقاف المحامي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.

وحصلت "عربي21" على صور حصرية من داخل جلسة استنطاق الموقوفين أثناء التحقيق معههم.



الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أثناء التحقيق معه - صور خاصة بـ"عربي21"


الناشط السياسي جوهر بن مبارك أثناء التحقيق معه - صور خاصة بـ"عربي21"


عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى أثناء التحقيق معها - صور خاصة بـ"عربي21"


عضو جبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج أثناء التحقيق معه - صور خاصة بـ"عربي21"

وما زال التحقيق مستمرا مع القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي جوهر بن مبارك، في انتظار صدور قرار بشأنهم، إما باستمرار الحبس أو إطلاق سراحهم، على أن يتم التحقيق مع المحامي الأزهر العكرمي صباح الاثنين القادم.
 
وقالت المحامية إيناس حراث في تدوينة لها، إنه تم  الاحتفاظ من جديد دون مبرر واضح بالقاضي البشير العكرمي.

وكان من المنتظر خروج العكرمي من المستشفى ظهر الجمعة، إلا أنه تم مساء الجمعة الاحتفاظ به من جديد، وظهر العكرمي في فيديو في حالة سيئة من مستشفى الرازي.

وأكدت محامية العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني لـ"عربي21" أن العكرمي في حالة سراح وهو يعالج بالمستشفى بعد تردي حالته الصحية.

وفي وقت لاحق، قالت المحامية منية بوعلي، إن محامي الدفاع عن الموقوفين قرروا الانسحاب لانتقاء أبسط شروط المحاكمة العادلة.

وأضافت في تصريح لـ"عربي21 ": "قررنا الانسحاب  لقناعتنا بأن قرارات الإيداع ليست قرارات قضائية بل سياسية سبق اتخاذها". 

وتابعت: "بعد 14 ساعة من الاستنطاقات والمرافعات وبعد إصدار 3 بطاقات إيداع أصبحت لدينا قناعة بأن مصير كل من الشابي وابن مبارك وعيسى والشواشي وبالحاج، هو إصدار 5  بطاقات إيداع (حبس)".

وفي سياق آخر، أعلن رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عن نقل القيادي في الحزب نور الدين البحيري، المشمول بحملة الاعتقالات، إلى المشفى بسبب تدهور وضعه الصحي.

كما قالت حركة النهضة إنها تحمل الرئيس قيس سعيد، وقاضي التحقيق، مسؤولية السلامة الجسدية للقيادي بالحزب المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.

وأوضحت الحركة في بيان لها مساء السبت، أن نقل البحيري للمستشفى كان نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وأوجاع حادة بالصدر بسبب الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه احتجاجا على الظلم والقهر ومحاولة التصفية التي يتعرض لها وفق تعبيرها .


وأفادت  المحامية سعيدة العكرمي في تصريح لـ"عربي21" بأن زوجها البحيري متواجد بقسم الاستعجالي ولم تتمكن بعد من رؤيته ولا حتى فريق الدفاع من المحامين.

وتم إيقاف البحيري منذ قرابة الأسبوعين إثر عملية مداهمة وتفتيش لمنزله ، وتقول هيئة الدفاع عنه إنه محال من أجل تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، كان قد دعا فيها إلى التظاهر في مسيرة 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتشهد تونس منذ أسابيع حملة اعتقالات واسعة شملت سياسيين ومعارضين ورجال أعمال وصحفيين، ولاقت الاعتقالات تنديدا واسعا من الحقوقيين بالداخل والخارج.