عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب "قمع الاحتجاجات"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، بينهم المدعي العام ومسؤولون عسكريون بارزون، على خلفية "قمع" الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في أيلول/ سبتمبر لإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.

ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زاده الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران، ومُسلم مُعين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت كرئيس لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج.

كما فُرضت عقوبات على شركة "ايمن صنعت زمان فرا" الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.

كما فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في قوات الباسيج، وهي قوات تابعة للحرس الثوري تم نشرها على نطاق واسع خلال الحملة، واثنين من مسؤولي الحرس الثوري.

وقال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان: "ندين استخدام النظام الإيراني المكثف للعنف ضد أبناء شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".

وتعد هذه الخطوة أحدث رد من واشنطن على الإجراءات التي تتخذها إيران في مواجهة الاضطرابات التي أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في أيلول/ سبتمبر.

وتمثل احتجاجات الإيرانيين من مختلف المشارب أحد أجرأ التحديات التي تواجه النظام منذ عام 1979. وتتهم إيران القوى الغربية بإثارة الاضطرابات.

وبموجب العقوبات الجديدة يتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأمريكيون عموما من التعامل معهم. ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضا.