لجنة تحقيق في هجوم الكابيتول توصي بتوجيه تهم جنائية لترامب

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية، في الهجوم على مبنى الكابيتول في كانون الثاني/ يناير العام الماضي، رغم أن توصياتها غير ملزمة،  بإطلاق ملاحقات جنائية في حقّ الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتشمل إحدى الملاحقات الجنائية "الدعوة إلى العصيان"، وقد ندد بها ترامب معتبرا إياها مناورة تهدف لعرقلة ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأقر أعضاء اللجنة التسعة وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان، بالإجماع على هذه التوصيات خلال اجتماع علني أخير بث مباشرة وقد انتهى على تصفيق حار في القاعة.



وأتى ذلك نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهرا أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص ودرسوا كمية هائلة من الوثائق وأجروا جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة سعيا إلى إثبات أن دونالد ترامب كان ضالعا في ما حصل.

وفي السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، هاجم أنصار ترامب بعنف مقر الكونغرس في واشنطن لوقف المصادقة على فوز جو بايدن بالاقتراع الرئاسي ما أدى إلى اهتزاز أركان الديموقراطية الأمريكية.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في أثناء الحادث أو بعده بفترة وجيزة وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة. كما تكبد مبنى الكونغرس خسائر تقدر بملايين الدولارات.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن ترامب بإنكاره الواقعة "كسر" الثقة بالنظام الديموقراطي.



وبعد ساعات على صدور التوصيات، أدان ترامب "هذه الملاحقات الزائفة".

وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إنّ "كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي، هي محاولة فئوية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بعد تصريح لجنة التحقيق زادت الضغوط على وزير العدل ميريك غارلند ليوجه التهمة جنائيا إلى الرئيس الجمهوري السابق.

لكن أمام وزير العدل خيارات أخرى في هذا الملف السياسي بامتياز الذي قد يعيد خلط الأوراق في الانتخابات الرئاسية العام 2024.

ويدرك غارلند أنه لم يسبق أن وجه اتهاما جنائيا لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، لذا سيحرص على التأكد من أنه يمتلك ملفا متينا قبل أن يقدم على التحرك.



ومعروف عن رجل القانون البالغ سبعين عاما، نفوره من التدخل في الشؤون السياسية وهو يدرك بأن توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب سينال من سمعة الحياد التي حرص على المحافظة عليها طوال مسيرته المهنية.

وفي هذا الإطار، حرص في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر على تعيين جاك سميث مدعيا عاما مستقلا وكلفه بدراسة دور الرئيس السابق خصوصا في أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 التي هزت أسس النظام الديموقراطي الأمريكي.

وعلى غارلند خريج كلية الحقوق في جامعة هارفرد العمل على إقناع أكبر عدد من الأمريكيين أن إجراءاته تستند إلى القانون ولا شي عدا ذلك.